يوم تحسيسي بوهران حول مكافحة الظاهرة

بمناسبة اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال

شكلت مكافحة عمالة الأطفال موضوع يوم تحسيسي نظمته مؤخرا بوهران المفتشية الجهوية للعمل بالولاية بحضور مختلف الأطراف المعنية من قطاع التربية والتكوين المهني وغيرها• وتطرق المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي نظم بالمعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني إلى الإطار التشريعي الخاص بالوقاية ومحاربة عمالة الأطفال والإجراءات المتخذة في هذا الاتجاه لاسيما على مستوى قطاعي التربية والتكوين المهني• وفي هذا الصدد ذكرت مسؤولة بمديرية التكوين والتعليم المهنيين نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية أن مراكز التكوين ورغبة منها في الوقاية من عمالة الأطفال تستقبل الأطفال البالغين من العمر 15 سنة وليس لديهم مستوى تعليمي أي دون السنة الرابعة متوسط، مشيرا إلى انه يلتحق بولاية وهران سنويا في المتوسط ثلاثة آلاف طفل أي ما يعادل حوالي 30 بالمائة من مجموع الممتهنين• وأشارت نفس المتحدثة إلى أن نسبة 70 بالمائة من هؤلاء يتحصلون على شهادة التأهيل المهني، موضحة أن قطاع التكوين المهني يوفر تكوينا أوليا للذين ليس لديهم مستوى تعليمي دون السنة الرابعة متوسط لمدة 6 أشهر إلى غاية 12 شهرا لتحضيره الاختصاصات التي تتطلب مستوى تعليميا محددا• وذكر من جهته ممثل قطاع التربية بالولاية أن المديرية أنشأت نوادٍ للبيئة والتاريخ لخلق أجواء ثقافية في الوسط المدرسي من أجل إبعاد التلميذ عن السلوكات الانحرافية ومكافحة العمالة، مشيرا في هذا الصدد إلى عوامل التسرب المدرسي التى تؤدي بالأطفال إلى دخول عالم الشغل دون السن القانوني• وتشير الأرقام التي قدمها نفس المتحدث حول التسرب المدرسي خلال الموسم الدراسي 2006 - 2007 إلى أن نسبة التسرب المدرسي في الطور الابتدائي بلغت 0,5 بالمائة من مجموع 160888 تلميذ متمدرس، وقدرت نسبة المتسربين في الطور المتوسط ب2 بالمائة من مجموع 83607 تلميذ ونسبة 1,4 بالمائة في الطور الثانوي من مجموع 32092 تلميذ يزاول دراستة في هذا طور• وركز المفتش الجهوي للعمل فى تدخله على الإطار القانوني والتشريعي الخاص بوقاية ومكافحة عمالة الأطفال على المستوى الدولي والوطني، مشيرا إلى أن المفتشية الجهوية للعمل التى قامت خلال سنة 2006 بزيارة 394 مؤسسة بولايات "وهران وبلعباس وعين تموشنت ومستغانم وتلمسان" ينشط بها 2115 عامل، كشفت عن وجود 12 مخالفة تتعلق بتشغيل الأطفال دون 16 سنة أي السن القانوني للعمل و19 مخالفة أخرى تتعلق بتشغيل أطفال "قصر" دون ترخيص• للإشارة فإن هذه الدراسة تدخل ضمن التحقيق الثاني الذي قامت به وزارة العمل في سنة 2006 والتي أشارت إلى أن من بين 3853 مؤسسة تشغل 28840 عامل مأجور سجلت 156 طفل لا يبلغون السن القانوني للعمل أي ما يمثل نسبة 0,54 بالمائة مقابل 0,56 بالمائة في تحقيق أول انجز في سنة 2002•