غرامات مالية لمعاقبة الأولياء الذين يشغلون أبناءهم دون السن القانونية

كشف الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن إجراءات جديدة تضمنها مشروع قانون العمل الجاري تحضيره على مستوى الحكومة، حيث أشار إلى معاقبة الأولياء الذين يشغلون أبناءهم دون السن القانونية تصل إلى دفع غرامات مالية، إلى جانب تشديد العقوبات على المستخدمين الذين يشغلون الأطفال مخالفين بذلك النصوص التشريعية والتنظيمية للعمل.
أشرف الطيب لوح أول أمس على الاحتفال باليوم العالمي ضد عمالة الأطفال المصادف ل 12 جوان والذي نظم هذه السنة تحت شعار "لنمنح الفرصة للفتيات، لنقضي على عمالة الأطفال"، الوزير اغتنم الفرصة في خطابه الذي ألقاه بالمركز العائلي ببن عكنون للتذكير بالعدوان الإسرائيلي على غزة الذي راح ضحيته أطفال حرموا من حقهم في الحياة في ظل غياب كل أنواع الحماية التي يفترض أن يفرها المجتمع الدولي للفئات المستضعفة.
وزير العمل لم يتردد في الحديث عن الإحصائيات الوطنية التي لا تعكس إلا نتائج عينات فقط في انتظار إعداد إحصائيات شاملة، حيث تبين المعلومات المتوفرة من قبل مصالح مفتشية العمل أن ظاهرة عمالة الأطفال لم تصل إلى نسب هامة وأنه توجد نسب ضئيلة في بعض النشاطات، إذ يكشف أول تحقيق اجري سنة 2002 والذي شمل 5847 مؤسسة تمت مراقبتها توظف 16895 عامل وجود 95 شاب لم يستوفوا السن القانوني أي بمعدل 56.0 بالمائة من عدد العمال، بينما أظهر تحقيق ثاني تم القيام به سنة 2006 أن عملية مراقبة 3853 مؤسسة تشغل 28840 عامل كشفت عن توظيف 156 طفل بما يعادل نسبة 54.0 بالمائة.
أما فيما يتعلق بالإحصائيات الأخيرة لسنة 2003، فقد أكد الطيب لوح أن التحقيق الثالث الذي أجري سنة 2008 يوضح تلك النسبة الضئيلة في تشغيل الأطفال في القطاع الاقتصادي، حيث تبين من عمليات المراقبة التي مست 4820 هيئة مستخدمة تشغل 38650 عامل، تشغيل 68 طفل يقل عمره عن ستة عشر سنة أي بما يمثل نسبة 17.0 بالمائة.
واستنادا للتوضيحات التي قدمها المتحدث، فإن الجزائر تبذل مجهودات جبارة للتحكم في ظاهرة عمالة الأطفال، انطلاقا من عملية التصديق على الوثائق الدولية التي تهدف إلى القضاء على الظاهرة ومنها الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الطفل في سنة 1989 والتي صادقت عليها الجزائر في سنة 1992، بالإضافة إلى احترام المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية.
واستطرد وزير العمل موضحا أن الجزائر قد اتخذت كل الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ الحقوق المعترف بها في مجال الوقاية ومكافحة عمالة الأطفال، حيث نجد أحكاما صارمة في احترام مجال السن القانوني للعمل، بالرغم من أن الجزائر لا تحصي في أي حال من الأحوال الأشكال الخطيرة لعمالة الأطفال كاستعمال الأطفال في النزاعات المسلحة أو المتاجرة في المخدرات.
وفي سياق متصل كشف الوزير عن إجراءات جديدة صارمة ها مشروع قانون العمل الجاري إعداده والذي سيعرض لاحقا على البرلمان والتي تضمنت معاقبة الأولياء الذين يشغلون أبناءهم دون السن القانونية، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المستخدمين الذين يخرقون القوانين المعمول بها في هذا المجال.
كما تطرق وزير العمل في خطابه إلى الواقع العالمي، حيث قال إن معطيات مكتب العمل الدولي المنشورة سنة 2002 تؤكد أن 352 مليون طفل يتراوح سنهم بين 5 و17 سنة يمارسون نشاطا اقتصاديا بشكل أو آخر من بينهم 106 مليون طفل يقومون بأعمال مقبولة من الذين بلغوا السن الأدنى للالتحاق بالعمل.
أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، فغن منطقة أسيا تضم أكبر عدد على الإطلاق للأطفال العاملين الذين يتراوح سنهم بين 5 و14 سنة أي ما يعادل 127 مليون طفل أو 60 بالمائة من العدد الإجمالي للأطفال العاملين، فيما تحتل القارة الإفريقية المرتبة الثانية ب 48 مليون عامل، تليها أمريكا اللاتينية ب 4.17 مليون طفل عامل، الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية ب 4.13 مليون نسمة.
وعن عمالة الفتيات، تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أنه ما يقارب من 100 مليون فتاة من ضحايا عمالة الأطفال عبر العالم، وكثير منهن يقمن بمهام مماثلة لتلك التي يقوم بها الذكور، إلا أنهم غالبا ما يتحملون المزيد من المعاناة والمخاطر، علاوة على ذلك، فإن الفتيات غالبا ما تتعرضن لبعض أسوأ أشكال عمالة الأطفال وأحيانا في حالات مخيفة.