قانون حماية المستهلك يشجع على إغراق السوق بالمنتوجات المقلدة

"الجناح المعارض" لاتحاد التجار يطالب بإعادة النظر فيه لمحاربة التجارة الموازية

وجه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين "الجناح المعارض" انتقادات شديدة اللهجة لقانون حماية المستهلك الجديد مطالبا بضرورة إعادة النظر فيه لأنه يحمي التجار الموازيين الذين تصل نسبتهم في السوق الوطنية إلى 90 بالمائة، معلنا في ذات السياق أن لجوء هؤلاء إلى طرق غير شرعية لمزاولة نشاطهم التجاري، سببه ارتفاع الضرائب المفروضة عليهم والتي وصلت مداخليها إلى 55 بالمائة.
اعتبر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن القانون الجديد لحماية المستهلك 03-09 الذي دخل حيز التطبيق مؤخرا تضمن العديد من العقوبات ضد التجار، وأهمها عقوبة الغرامة المالية ب 200 مليون سنتيم، والسجن 20 سنة في حال مخالفة قواعد ممارسة النشاط التجاري الذي يضر بصحة المستهلك، كأن يلقى حتفه بسبب التسممات الغذائية، لكن هذا القانون حسب الاتحاد جاء كذلك ليشجع التجار الموازيين الذين وصلت نسبتهم داخل السوق الوطنية إلى 90 بالمائة، بمعنى أن 10 بالمائة من التجار يحوزون على السجل التجاري ويمارسون نشاطهم بطريقة قانونية.
وخلال الندوة الصحفية التي نشطها الناطق باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين "الاتجاه المعارض" أمس بقاعة الاجتماعات لحزب جبهة التحرير الوطني بباش جراح، قال الناطق الرسمي الحاج الطاهر بولنوار أن وزارة التجارة أقصت المهنيين من إعداد القانون وقامت بإعداده بصفة انفرادية، الأمر الذي جعل القانون فارغ المحتوى والمضمون، بالنظر إلى الإجراءات الردعية المطبقة على التاجر النظامي وأهمل أو ترك التجار غير الشرعيين يعملون بحرية ودون مراقبة لحماية المستهلك من الأضرار المحدقة به من المنتوجات والمواد الغذائية التي يسوقها هؤلاء دون احترام شروط النظافة، وهو حال تجار المواشي الذين يبيعون لحوم لأغنام وأبقار مريضة بعد ذبحها، و
يحدث هذا في منطقتي الشلف وغليزان على طول الطريق الوطني رقم 04. والأخطر من هذا أكد المتحدث أن 90 بالمائة من المنتوجات المقلدة، المغشوشة ومنتهية الصلاحية يسوقها التجار الموازيين الذين يفلتون من فرق الرقابة التابعة لمصالح وزارة التجارة لأنهم يختارون أماكن تسويق منتوجاتهم بدقة متناهية.
كما حمل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الجماعات المحلية وعلى رأسها البلديات مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية بسبب نقص الأسواق الجوارية، وفي هذا الإطار قال رئيس اللجنة الوطنية للخضر والفواكه توامي فريد خلال تدخله أن بين 20 إلى 30 بالمائة من الإنتاج الفلاحي، يبقى حبيس أسواق الجملة لانعدام الأسواق الجوارية وأسواق التجزئة في البلديات، التي يجب عليها إيجاد حلول عاجلة لهذه المشاكل التي تعترض عمل التجار النظاميين حتى لا يقعوا في فخ التجار الموازيين، مضيفا أن المضاربة تطال مادتي البطاطا والبصل على غرار المنتوجات الأخرى.