''رصدنا 1.5 مليار دولار للتكفل بأخطار المناطق الصناعية''

شكيب خليل يؤكد أن المخاطر تبقى موجودة

أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، أن الدولة رصدت 5,1 مليار دولار للوقاية والتقليل من الأخطار والحوادث التي تتكرر بالمناطق الصناعية، على غرار ما حدث في سكيكدة، مشيرا إلى أن طبيعة النشاط البترولي تجعل الأخطار غير منعدمة حتى في الدول المتقدمة• طرح نائب عن كتلة التغيير، أول أمس الخميس سؤالا شفويا، على وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل يتعلق بالإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها للتقليل من سيناريو تكرر الحوادث المميتة بالمنطقة الصناعية بولاية سكيكدة•
وأشار النائب إلى أنه لا يمكن أن تمر سنة دون تسجيل حرائق أو انفجارات أو أضرار بيئية بالمنطقة، وطالب في هذا الصدد بإقامة مدينة جديدة بعيدا عن المنطقة الصناعية، لاسيما وأن الدراسة التي أعدها مكتب الدراسات ''أربان'' منذ الثمانينيات لا تزال صالحة وتعد الحل الأمثل للتكفل بسكان المنطقة، أمام النقص المسجل في آليات التدخل والوقاية من الأخطار•
وبعد أن أبدى وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل الامتيازات التي توفرها المنطقة الصناعية لشباب المنطقة من مناصب شغل، أكد أن الأخطار المرتبطة بالنشاط البترولي هي من الأمور التي تسجل ولا يمكن أن نقول إنها منعدمة، وربط هذا بطبيعة النشاط الذي تسجل وآثاره• في السياق نفسه أكد أن دائرته قد أعدت برنامجا وقائيا يتضمن تدابير التدخل العاجل، وواصل أنه تم رصد 5,1 مليار دولار على المدى المتوسط من أجل تأمين المنشآت وإسكان المقيمين بالقرب من المنطقة، وحمل الوزير جزءا من مسؤولية ارتفاع نتائج الحوادث إلى إنجاز سكنات فوضوية بالقرب من المنطقة الصناعية•
وفي رده عن سؤال، يتعلق بعدم تعويض أصحاب بعض الأراضي التي تمر بها الأنابيب الناقلة للبترول على مستوى ولاية غليزان، أشار شكيب خليل، إلى أنه من مجموع 339 مالك تم تعويض 298 شخص، وقد قبض هؤلاء ما يناهز 105 مليون دج، مقابل عدم تعويض 41 شخصا، وأرجع سبب التأخر في دفع التعويضات إلى عدم امتلاك هؤلاء الأشخاص لعقود الملكية، أو وجود نزاعات بين الورثة، أو عدم معرفة أصحاب الأراضي الحقيقيين، وأكد أن الوثائق موجودة•
وفيما يخص سؤالا يتعلق بإمكانية إزاحة خط كهربائي عالي التوتر طوله 5 كلم بولاية تبسة، أكد شكيب خليل أن الخط قد أنجز في إطار القانون منذ قرابة 50 سنة، غير أن البنايات التي أنجزت فيما بعد بدون دراسة طرحت المشكل• وأشار إلى أنه خلال سنة ,2002 تم إحصاء المناطق التي تعرف مشاكل مماثلة، وقد تبين أن ردم الخط العلوي يكلف أموالا باهضة، وعلى هذا الأساس طلب من الولاية التكفل بطريقة تمويل مشروع الردم، حيث تقدر قيمة الجزء المار بالمدينة 495 مليون دج، وتم اتفاق بين شركة كهربيك وسونلغاز لتسوية المشكل وإمكانية دفع تكاليف الجزء الذي يخترق مدينة سكيكدة•