الجدل حول تواجد القاعدة، ''أفريكوم''، قانون الاستثمار، التنصير وراء مقترح النهضة

كشفت عن اتصالات خارجية حول اقتراح منع أي تواجد عسكري أجنبي في الجزائر

كشف الناطق الرسمي باسم الكتلة السياسية لحركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني، محمد حديبي، أمس، عن اتصالات تقوم بها مختلف وكالات الأنباء الغربية منذ أن أعلنت الحركة عن عزمها على التقدم بمقترح قانون يجرم أي تواجد عسكري أجنبي فوق التراب الجزائري، وأن الأحزاب والتشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية وعدة أطراف أبدت استعدادها للانضمام لهذه المبادرة•
وقال محمد حديبي في تصريح ل''الفجر''، إن مشروع القانون يتم تحضيره داخل الحركة وبمساعدة خبراء في القانون استعدادا لتقديمه للمناقشة أثناء الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني نهاية جويلية، وعن أسباب إقدام حركة النهضة على هذه الخطوة، قال المتحدث ''بصفتنا نمثل الشعب رأينا أنه من واجبنا الدفاع بقوة عن السيادة الوطنية''، مشيرا إلى أن العولمة فرضت أمورا يجب التعامل معها بحذر شديد، وأن التواجد العسكري واحد من إفرازات العولمة رأت فيه حركة النهضة مساسا بسيادة الدول، وأن الهدف من تجريم التعامل مع ما يمس بالسيادة الوطنية، سواء منها العسكرية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، يدخل في إطار التصدي لأي ضغط خارجي قد يمس الجزائر باسم العولمة•
وأشار الناطق الرسمي باسم الكتلة السياسية لحركة النهضة إلى العوامل الرئيسية حسب نظرة الحركة التي دفعتها إلى طرح هذا المشروع في هذا الوقت بالذات، قائلا ''هناك أربعة أسباب حقيقية رأت الحركة أنها تدخل في إطار محاولة التدخل في شؤون الجزائر''، إذ أن الحملة التنصيرية التي تثير بعض المنظمات الغربية، من خلالها، نعرات لا وجود لها في الواقع ومحاولة زرع البلبلة من خلال الإشارة في كل محطة إلى حماية أقليات واهية، والتصريحات التي تصدر هنا وهناك حول قاعدة ''أفريكوم'' التي أصبحت تستعملها عواصم غربية ورقة ضغط، وأن ظهور تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي زاد من هذا الطرح، باعتبار أن واشنطن ترى فيه الحجة الدامغة لتعزيز تواجدها في المنطقة، بالإضافة إلى أن جهات داخل الدوائر الفرنسية تطالب من حين لآخر بتسهيلات لتواجد فرنسي كبير، وآخرها ما حدث من تصريحات بهدف الضغط على الوزير الأول، أحمد أويحيى، لتغيير قوانين الاستثمار التي تحفظ للجزائر والجزائريين حقوقهم•
وأوضح، محمد حديبي، أن غلق مجال المناورة أمام المتربصين بالوطن يبقى ضمن اهتمامات حركة النهضة، وإقدامها على جمع الإمضاءات على جميع المستويات ومناقشة مواد المشروع مع الخبراء القانونيين، إنما هو من أجل حماية البلاد بالتشريع الذي يزيد من قوتها وموقعها، باعتبار أن مثل هذه القوانين موجودة في عدد قليل من الدول في العالم، وأن المؤسسة العسكرية لها من الإمكانات البشرية العلمية والمحترفة والمادية المتطورة ما يجعل الجزائر محفوظة من أية مخاطر تزعم جهات خارجية تهديدها لاستقرار البلاد، في إشارة منه لتصريحات غربية حول تواجد القاعدة في المغرب الإسلامي، يقول المتحدث•