ينتظر أن يحتوي الطاقم الحكومي ست وزيرات :أحزاب التحالف قدمت قوائم مرشحيها

لايزال الرأي العام الوطني في حالة ترقب إعلان تكليف رئيس الجمهورية وزيره الأول بتشكيل حكومة ما بعد رئاسيات 9 أفريل.ويبدو لحد الآن أن الدوائر الرسمية أحاطت هذه المرة موضوع الحكومة بسرية تامة إن على مستوى التعديل أو التجديد.
وبين الترقب وحديث المتتبعين أشارت تسريبات إلى أن الرئاسة طلبت من أحزاب التحالف تقديم اقتراح قوائم تحمل أسماء مرشحة لتقلد حقائب وزارية في الطاقم الحكومي الذي يقوده للمرة الرابعة الوزير الأول أحمد أويحيى.
وكل حزب من الائتلاف الحكومي الحاكم ملزم بتقديم قائمة من 12اسما من بينهم 3 أسماء نساء، إذ تشير مصادرنا إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عازم هذه المرة على تقوية تواجد العنصر النسوي في الجهاز التنفيذي وفاء منه واحتراما لروح وفحوى الدستورالمعدل في 12 نوفمبر 2008 القاضي بتعزيز مكانة المرأة في الحقل السياسي وتقلد المسؤوليات.
وينتظر أن يرتفع عدد الوزيرات في طاقم الحكومة من 3 إلى 6 وزيرات على الأقل، لم تذكر مصادر ''البلاد'' إن كان للثلاثة أسماء الموجودة حظ أو لا ضمن القائمة النهائية للحكومة.
ولمحت المصادر ذاتها إلى أن التعديل هام إن في الجانب الشكلي أو المضمون. فعلاوة على تغيير بعض التسميات وشيوع الحديث عن استحداث وزارات جديدة أو كتابات دولة ينتظر أن يمس ''مقص'' الرئيس 18 حقيبة وزارية.
والتغيير لن يمس في الأمل المنظور وزارات السيادة والوزارات ذات العلاقة المباشرة بالتربية والتكوين والعمل والتضامن، أي ذات الصلة بالجبهة الاجتماعية ومنظومة التعليم المشرفة في الأيام القليلة القادمة على امتحانات نهاية السنة وقدوم رمضان والدخول الاجتماعي القادم حفاظا على الاستقرار ودوام الخدمات المطلوبة في مثل هذه الحالات.
هذا، وتشير مصادر متطابقة إلى إقدام القاضي الأول ل''البلاد'' على تعديل جذري وفي العمق بين العيدين القادمين على اعتبار أن الجزائر مقبلة على مواعيد دولية وداخلية هامة.
ويرجع محللون تأخر الإعلان عن الحكومة الجديدة لتمكين المصالح المختصة والتحري حول الأسماء المرشحة ودراسة ملفاتهم المهنية، والمدنية والتأشير على الكفاءات التي تتطلبها العهدة الثالثة التي يواجه فيها الرئيس راهانات وتحديات المرحلة التي تستوجب بدورها الرجل المناسب في المكان المناسب. رجال يفقهون احترام الوعود والمواعيد.