الحفر والأحواض المائية تبتلع أطفال الجلفة كل صيف

تستغل في تجميع مياه السقي

وتبقى هذه الخنادق بدون حراسة تستهوي الأطفال للسباحة، لتبتلع الكثير منهم كما حصل في السنوات الماضية• تحركت الجمعيات والمجتمع المدني في ولاية الجلفة لتحذير السلطات المحلية من مخاطر الخنادق والأحواض المائية التي يستعملها الفلاحون صيفا بغرض الري الفلاحي، والتي تبقى بدون حراسة ولا حماية، فتستهوي الأطفال للسباحة في الأيام الحارة، بدليل أن تلك الأحواض ابتلعت في السنوات الثمان الماضية 30 ضحية•
وطالب السكان السلطات المحلية والأمنية بإلزام الفلاحين بحراسة وحماية هذه الخنادق والأحواض، بما فيها الحفر والخنادق التي تتواجد بمحيط المدن، وهي التي تركها أصحاب الشاحنات والجرارات بعد أن استخرجوا منها الرمل والتيف الموجه لردم وأشغال الطرقات، حيث طالبوا السلطات بردمها، لأنها تشكل مخاطر لكونها تصبح وجهة أطفال الفئات الفقيرة المحرومة من الاصطياف في الشواطئ•
وبالرجوع إلى وضعية الري الفلاحي وخاصة بالسهول الفلاحية لدوائر الجهة الجنوبية والشمالية للولاية، فإن شبكة الري الفلاحي في بعض السهول تعرف تسربات كبيرة مما يجعل الفلاحين يقيمون أحواض وخنادق وحواجز مائية يصل عمقها إلى أكثر من 4 أمتار ومساحة سطحها إلى 10 أمتار•
وفي السهول الأخرى غير المسقية، فإن الفلاحين يضخون مياه الآبار الجوفية والوديان لملء ذات الخنادق والأحواض بمياه الري• ولأن أطفال الفئات الفقيرة ''ينتشرون'' صيفا في جني وجمع المحاصيل الزراعية كعمال موسميين يشتغلون لدى الفلاحين، رغم أنه ممنوع بإقرار القوانين الدولية وتغض عنه السلطات العمومية الطرف، على اعتبار أنه نشاط يضمن مدا خيل للفئات الفقيرة، فإن أوقات القيلولة وعند نهاية الجني يقصد الأطفال ''خنادق الموت'' للسباحة، وبعضهم يعود إلى البيت جثة هامدة•
وبالعودة إلى السنوات الثمان الماضية، فإن حصيلة الغرق مع بداية شهر جوان إلى نهاية أوت بلغت إجماليا 30 ضحية من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 سنة إلى 16 سنة منهم 12 ضحية بالحفر والأحواض المائية، 05 ضحايا بالوديان، و03 ضحايا من فئة الكبار الذين حاولوا إنقاذ الأطفال الغرقى فابتلعتهم ذات الخنادق•
ومثل هذه الحوادث التي تقع سنويا أصبحت وكأنها عادية، لا يتحرك الجهات المعنية لفرض إحتياطات وإلزام الفلاحين بحراسة وحماية ''خنادق الموت'' المنتشرة بوسط المحيطات الفلاحية وكذا ردم الحفر والمستنقعات المائية الطبيعية• أما الجمعيات المحلية التي تنشل لفائدة حقوق الأطفال فإنها غائبة في إثارة و طرح هذه المخاطر التي تترصد أطفال الفقراء•