اتحاد التجار يطالب المحلات التجارية بتخصيص 50 بالمائة من السلع للمنتوج الوطني

أعرب عن ارتياحه لما تضمنه قانون المالية التكميلي

أعرب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الجناح المعارض، عن ارتياحه لما تضمنه قانون المالية التكميلي لعام ,2009 الذي يهدف إلى تنظيم الاستيراد وتشجيع الإنتاج وترقية الاستثمار وترشيد الاستهلاك، مطالبا في ذات السياق بإلزام المحلات التجارية والمساحات الكبرى بتخصيص أكثر من 50 بالمائة من سلعها للمنتوج الوطني•
وقدم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ''الجناح المعارض''، في بيان موقع من طرف الناطق الرسمي، بولنوار الحاج الطاهر، تسلمت ''الفجر'' نسخة منه، العديد من الاقتراحات، منها إعادة النظر في منظومة الضرائب التي أصبحت عاملا مشجعا للتجارة الموازية والتهرب الضريبي، مع تخفيض التكاليف الضريبية بنسبة 40 بالمائة، وهي قضية نالت النصيب الأكبر من حملة تحسيس التجار تجاه الجهات الوصية• وذهب الاتحاد إلى حد التحذير من اتساع عدد التجار الشرعيين إلى الهجرة نحو ممارسة التجارة الموازية هروبا من الضرائب غير المدروسة• كما دعا الاتحاد إلى مراجعة طريقة دعم أسعار الخبز والحليب، بتحويله من دعم عام للمنتوج إلى دعم خاص للمستهلك، على خلفية تحقيق الأهداف المتوخاة من الإجراء، حيث تمكن الطريقة الحالية كافة الفئات من الاستفادة من الدعم•
من جهة أخرى، اقترح التفكير في اختيار الملحقين التجاريين للسفارات الجزائرية من إطارات وزارة التجارة بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات، ل ''ألجاكس''• ورغم أن الاتحاد لم يوضح خلفية تقديم مثل هذا الاقتراح، إلا أن الأمر من شأنه ضمان متابعة قبلية للتبادلات التجارية الجارية، من حيث نوعية المنتوج المستورد والوقوف على حقيقة شبكة المستوردين•
واقترح الاتحاد أيضا تحديد المهام الاقتصادية والتجارية للمجالس الشعبية البلدية في إنجاز المشاريع والقضاء على السوق الموازية التي تسبب ضياع ما يعادل ميزانية ثلثي البلديات، أي أكثر من 100 بلدية، إذ لا يمكن تحقيق تنمية وطنية دون الاعتماد على التنمية المحلية، وهي عملية تتكامل مع آخر مطلب للتنظيم يدعو الى الإسراع في تأسيس الشبكة الوطنية للتوزيع في إطار المخطط الخماسي .2014/2009