اتحاد التجار يطالب باستبدال دعم المواد الأساسية بغلاف مالي للعائلات الفقيرة

اعتبر قانون المالية التكميلي فارغ المحتوى إذا لم يتبع بإجراءات ميدانية ملموسة

انتقد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين قانون المالية التكميلي للسنة الجارية واعتبره فارغ المحتوى إذا لم يتبع بإجراءات ملموسة، مطالبا في ذات السياق بضرورة إلغاء دعم المواد الاستهلاكية الأساسية وتحويله إلى العائلات الفقيرة والمعوزة فقط دون غيرها من خلال غلاف مالي مخصص لها• وقال الناطق الرسمي لاتحاد التجار (الجناح المعارض)، الحاج الطاهر بولنوار، في ندوة صحفية نشطها بفندق ''الأروية الذهبية'' ببن عكنون، في العاصمة حول ''آثار قانون المالية التكميلي على المؤسسات الوطنية وسبل حماية الإنتاج الوطني''، إن قانون المالية التكميلي لعام 2009 يبقى دون جدوى وفارغ المحتوى إن لم يتبع بإجراءات ملموسة ميدانية تساير الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي•
وأوضح المتحدث أن السوق الجزائرية تعيش حالة فوضى رهيبة، ما أدى إلى ظهور التجارة الموازية التي ساعدت على مضاعفة عدد محترفيها، حيث سار على هذا الدرب حتى التجار النظاميين بسبب منظومة الضرائب التي أثقلت كاهلهم، ما جعلهم يتحولون إلى التجارة غير الشرعية لتفادي دفع قيمتها، خاصة وأن 90 بالمائة من المشاكل التي يعيشها التجار والسوق ناجمة عن حجم الضرائب غير المدروسة، التي أدت إلى الرشوة، المضاربة وحتى التهرب الجبائي•
وطالب المتحدث من الهيئات الوصية بإعادة النظر في منظومة الضرائب لتشجيع المؤسسات على الإنتاج والاستثمار، لأن واقعها هو المتسبب الرئيسي في انتشار السوق الموازية، والسوداء• ومن جملة المطالب التي ذكرها المتحدث ترقية مفهوم التنمية المحلية حتى تتحقق التنمية على المستوى الوطني، معيبا دور البلديات في ذلك واعتبرها الغائب الأكبر في العملية كونها تمارس العمل الإداري فقط دون ممارسة مهامها الأخرى، والتي تمس العديد من القطاعات، لأن المشاكل التي يعيشها التجار سببها البلديات• وفي شق متعلق بدعم المواد لاستهلاكية الأساسية، طالب الناطق الرسمي لاتحاد التجار بإلغاء الدعم العام للمواد ذات الاستهلاك الواسع لأنها موجهة لكل العائلات وليس للمعوزة فقط، وهذا غير منطقي، وبالتالي فعلى السلطات تحويل الدعم للعائلات المعوزة والبسيطة، من خلال توفير غلاف مالي خاص بها يقدم لها بصفة مستقلة، بالإضافة إلى الإسراع في تأسيس شبكة وطنية للتوزيع•
من جهته، قال الدكتور والخبير الاقتصادي، مراد برور، أمس، خلال مشاركته في الندوة إن الإنتاج الصناعي في الجزائر لا يمثل سوى 5 بالمائة من الدخل الوطني الخام، وكأن الجزائر، كما قال، تفتقد للمصانع والمؤسسات الإنتاجية الصناعية، مطالبا في ذات السياق بضرورة وضع استراتيجية صناعية طويلة المدى تخدم السيادة الوطنية وتحافظ عليها، لأن هذه الأخيرة مرتبطة بالقوة الاقتصادية لأي بلد كان•