اتحاد التجار يطالب بإلغاء الدعم على المواد الأساسية وتعويضه بغلاف مالي للعائلات الفقيرة

حمّل البلديات مسؤولية المشاكل والفوضى التي تعيشها السوق الجزائرية

حمّل الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، البلديات مسؤولية الفوضى والمشاكل التي تعيشها السوق، مطالبا في ذات السياق بضرورة إلغاء الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية وتحويله إلى العائلات الفقيرة والمعوزة فقط دون غيرها من خلال غلاف مالي مخصص لها.
نظم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ندوة صحفية بفندق الأروية الذهبية ببن عكنون بالعاصمة حول "آثار قانون المالية التكميلي على المؤسسات الوطنية وسبل حماية الإنتاج الوطني"، وفي هذا الإطار قال الناطق الرسمي لاتحاد التجار "الجناح المعارض" الحاج الطاهر بولنوار، أن قانون المالية التكميلي لعام 2009 إن لم يتبع بإجراءات ملموسة ميدانية تساير الوضع الإقتصادي والإجتماعي الحالي فإنه لا يفيد بشيء في أرض الواقع.
وأوضح المتحدث أن السوق الجزائرية تعيش حالة فوضى رهيبة، مما أدى إلى ظهور التجارة الموازية التي ساعدت على مضاعفة عدد محترفيها، أين سار على هذا الدرب حتى التجار النظاميين من فرط منظومة الضرائب التي أثقلت كاهلهم، مما جعلهم يتحولون إلى التجارة غير الشرعية، لتفادي دفع قيمتها، خاصة وأن 90 بالمائة من المشاكل التي يعيشها التجار والسوق سببها الضرائب التي أدت إلى الرشوة، المضاربة وحتى التهرب الجبائي.
وطالب المتحدث من الهيئات الوصية إعادة النظر في منظومة الضرائب لتشجيع المؤسسات على الإنتاج والاستثمار لأن واقعها هو المتسبب الرئيسي في انتشار السوق الموازية والسوداء، ومن جملة المطالب التي ذكرها المتحدث، ترقية مفهوم التنمية المحلية حتى تتحقق التنمية على المستوى الوطني، معيبا دور البلديات في ذلك، واعتبرها الغائب الأكبر في العملية كونها تمارس العمل الإداري فقط دون ممارسة مهامها الأخرى، والتي تمس العديد من القطاعات، لأن المشاكل التي يعيشها التجار سببها البلديات.
وفي شق متعلق بدعم المواد الإستهلاكية الأساسية، طالب الناطق الرسمي لاتحاد التجار بإلغاء الدعم العام على المواد ذات الإستهلاك الواسع، لأنها موجهة لكل العائلات وليس للمعوزة فقط، وهذا غير منطقي، وبالتالي فعلى السلطات تحويل الدعم للعائلات المعوزة والبسيطة، من خلال توفير غلاف مالي خاص بها يقدم لها بصفة مستقلة، بالإضافة إلى الإسراع في تأسيس شبكة وطنية للتوزيع.
من جهته قال الدكتور والخبير الإقتصادي مراد برور أمس خلال مشاركته في الندوة، أن الإنتاج الصناعي في الجزائر لا يمثل سوى 5 بالمائة من الدخل الوطني الخام، وكأن الجزائر كما قال تفتقد للمصانع والمؤسسات الإنتاجية الصناعية، مطالبا في ذات السياق بضرورة وضع إستراتيجية صناعية طويلة المدى تخدم السيادة الوطنية وتحافظ عليها، لأن هذه الأخيرة مرتبطة بالقوة الاقتصادية لأي بلد كان.