اتحاد التجار يحضر لمشروع قانون يضبط الأسعار ويجرم المضاربين

حمّل ''تجار التجزئة'' مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية

أعلن اتحاد التجار عن مقترح مشروع قانون يتم التحضيرله يعنى بضبط الأسعار، يردع ويجرم تاجر التجزئة، كونه المتسبب الرئيسي في التهاب الأسعار في غياب قانون يحدد السعر وينظم العرض والطلب•
لليوم الثاني على التوالي منذ بداية شهر رمضان، لاتزال أسعار الخضر والفواكه والمواد الاستهلاكية في المحلات التجارية وعبر الأسواق مهما كانت طبيعتها تسجل ارتفاعا جنونيا، رغم حملات التحسيس وتطمينات وزارة الفلاحة والتجارة، الأمر الذي جعل المستهلك يعبر عن استيائه من انتهاز التجار الشهر الفضيل لسلب المواطن جيبه تحت ذريعة قاعدة البيع والشراء، السوق حرة، قانون العرض والطلب، هو من يتحكم في السوق، والمهم في كل هذه المقاربات الابتزازية هو أن هؤلاء الغلابى، ورغم شدة الابتزاز الممارس عليهم من قبل التجار، لم يجدوا من يحميهم، فلا فرق الرقابة التابعة لمصالح وزارة التجارة التي جندت خلال شهر رمضان تمكنت من ردع المضاربين في الأسعار، ولا النداءات التي وجهها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين قبيل شهر رمضان غيرت من سلوك التجار وجعلتهم يرأفون بإخوانهم•
لكن موقف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وعلى لسان أمينه العام، صالح صويلح، جاء صريحا هذه المرة، وتضمن اتهاما مباشرا ل ''تجار التجزئة''، وقال إنهم المتسبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخضر والفواكه التي يزداد الإقبال عليها بكثرة خلال شهر رمضان•
وقال أمين عام اتحاد التجار، صالح صويلح، في تصريح ل ''الفجر''، أمس، إن المسؤولية الكاملة في المضاربة التي عرفتها الأسعار خلال اليومين السابقين من شهر رمضان تقع على عاتق ''تجار التجزئة'' الذين يتحكمون فيها تحت ذريعة ''السوق حرة''، وأن العرض والطلب هو سيد الموقف في تحديد السعر• مضيفا أن تاجر التجزئة في مثل هذه الحالات وحتى سائر الأيام العادية بيده ''الحل والربط''، أضحى ''تاجر التجزئة'' وكأنه تاجر فوضوي، شأنه في ذلك شأن التجار الموازين الذين ينشطون في الخفاء ويغرقون السوق في كثير من الأحيان بمنتوجات مغشوشة ومقلدة•
وأوضح المتحدث أن ''تاجر التجزئة'' يقتني السلع من أسواق الجملة ويحدد السعر حسب الفائدة التي يجنيها، كأن يشتري مادة البطاطا بسعر 30 دينارا للكلغ الواحد ويعيد بيعها بسعر التجزئة ب50 دينارا دون أن يحاسب أو يتعرض للردع من قبل أعوان الرقابة التابعين لمصالح وزارة التجارة، لأن هؤلاء لا يوجد قانون لديهم يسمح لهم بتحديد الأسعار ومطالبة ''تجار التجزئة'' بتخفيضها، أو على الأقل مطالبة التجار بوثيقة شراء السلعة من سوق الجملة، والتي تحدد المصدر والكمية والنوعية والسعر، وهذا بسبب انعدام قانون صريح يحدد الأسعار ويضبطها ويخرجها من خانة التموقع في دائرة ''السوق حرة'' وقانون العرض والطلب هو سيد الموقف''•
وللحد من هذه الممارسات التي أثقلت كاهل المستهلك وشوهت صورة التاجر الجزائري، كشف الأمين العام لاتحاد التجار، صالح صويلح، أن تنظيمه يحضر لمشروع قانون يضبط الأسعار ويحددها، كما تجرم نصوصه المضاربة في الأسعار، مؤكدا أن الأمر تم عرضه على وزارة التجارة، وسيتم إيداعه على مستواها بعد شهر رمضان الكريم، والتي تبقى نظرتها تجاه ممارسة النشاط التجاري حول وفرة المنتوج، والعرض والطلب مفتوحة، كما تركز الوزارة، حسب المتحدث، على قضية إنشاء أسواق جملة، أسواق جوارية والأسواق المغطاة• وعن معاناة المستهلك أمام استمرار المضاربة في الأسعار خلال شهر رمضان، قال ذات المتحدث إن الأسعار ستشهد استقرارا ثابتا بداية من الأسبوع الثاني•