تأخر الإفراج عن القانون الخاص يرهن مسابقات الممارسين الأخصائيين الرئيسيين

مجلس وطني للنقابة بعد شهر رمضان لمناقشة الملفات العالقة

كشفت أمس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية عن عقد دورة للمجلس الوطني بعد شهر رمضان، تخصصها لمناقشة التأخر الحاصل في مناقشة قانونهم الخاص، وما انجر عنه من تعطيل لمسابقات الممارسين الأخصائيين الرئيسيين•
وأوضح الدكتور يوسفي رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، أن المجلس الوطني سيعقد جلسته العادية بعد شهر رمضان، مضيفا أن اللقاء سيكون فرصة لدراسة الملفات العالقة، أهمها ملف القانون الخاص الذي يزال حبيس أدراج مديرية الوظيف العمومي، رغم جهود وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للتعجيل بالإفراج عنه بعد اللقاء الذي جمع الوزير سعيد بركات بالمدير العام للوظيف العمومي حول ذات الموضوع• وانتقد يوسفي، في تصريح ل''الفجر''، تأخر اجتماع اللجنة المكلفة بالإفراج عن القانون، بالنظر إلى المدة التي استغرقت في إنجازه والتي تجاوزت العام تقريبا، ما أدى إلى تعطيل مسابقات الممارسين الأخصائيين، خاصة الرئيسيين•
للتذكير فإن وزير الصحة والسكان كان قد وعد النقابة خلال اللقاء الذي جمعه بممثليها شهر ماي المنصرم، بمباشرة فتح أول مسابقة للأخصائيين منذ الاستقلال، بعد صدور القانون الأساسي الخاص بهم في الجريدة الرسمية•
ويأمل المتحدث في أن يتم الإفراج عن القانون في أقرب وقت ممكن، وفق تصورات الممارسين الأخصائيين، والتي وافقت عليها الوصاية بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين، حيث كان آخر لقاء بينهما في شهر جوان الفارط أكدت خلاله وزارة الصحة سعيها لتحقيق مطالبهم والدفاع عن انشغالاتهم فيما يتعلق بالتصنيف النهائي على مستوى الوظيف العمومي، من خلال العمل على تصنيف الممارسين الأخصائيين المرتبين في الدرجة الأولى في صنف ,2 والدرجة الثانية في صنف ,5 وتعويض الدرجة الثالثة بالصنف .7
كما يخصص لقاء المجلس الوطني حسب الدكتور يوسفي لمناقشة ملف نظام التعويضات الذي عرف بدوره تأخرا فادحا بسبب تعطيل الإفراج عن القانون الأساسي، في الوقت الذي باشرت العديد من القطاعات الأخرى مناقشة الملف مع مختلف الشركاء الاجتماعيين• واستبعد المتحدث اللجوء إلى أي احتجاجات في الوقت الراهن إلى غاية صدور هذا القانون•