وزارة الصحة تعد بإدراج أول مسابقة منذ الاستقلال للأخصائيين الرئيسيين

التزمت بتسوية منح الموظفين الخاصة بسنة 2002

الممارسون الأخصائيون يربطون أي إضراب بجدية تعامل الوصاية مع مطالبهم كشفت، أمس، نقابة ممارسي الصحة العمومية عن نية الوزارة الوصية في فتح أول مسابقة للأخصائيين الرئيسيين في الصحة العمومية، مع سعيها للاستجابة لمطلب التطبيق بأثر رجعي لمنح الموظفين وحسب التدرج والتي تعود إلى سنة 2002. كما باشرت الوزارة إجراءات لاستعجال مديرية الوظيف العمومي لإصدار القانون الخاص بهم. صرح الدكتور يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية وفي تصريحه ل "لفجر"، عن بروز ملامح جديدة من قبل وزارة الصحة والسكان والتي عبرت من خلالها عن استعدادها لوضع ميكانيزمات واضحة للاستجابة للائحة مطالب المجلس الوطني. ويأتي هذا التغير الايجابي، حسب المتحدث، إلى تعيين أمين عام جديد للوزارة، ما فتح آمالا جديدة لممثلي العمال. وأضاف الدكتور يوسفي، أن بروز مناخ جديد للوزارة لا يعني أنه لا يجب أخذ الحيطة لضمان تلبية مطالبهم من خلال التفكير في مجال معاودة الحركات الاحتجاجية. وقال يوسفي، عن إحياء المحادثات بين الطرفين التي غابت منذ ستة أشهر، أن اجتماعه مع مسؤولي وزارة الصحة يوم أول أمس، خصص للحديث عن التأخير الذي عرفه قانونهم الأساسي على مستوى الوظيف العمومي وإشكالية مدى إدراج مقترحاتهم في بنود هذا القانون والخريطة الصحية للقطاع، بالإضافة إلى الإجحاف الذي مس منح الأخصائيين عند تطبيق القرار الوزاري في 2002، حيث ورغم وضع سلم التدرج للاستفادة من هذه المنح، إلا أنه تم إقصاؤه عند التطبيق والعودة إلى القانون القديم الذي كان مطبقا في سنة 2001، كما تم التطرق إلى إشكالية المسابقات الخاصة بالأخصائيين الرئيسيين، التي لم تر النور بعد منذ الاستقلال. وقد أسفرت المناقشات وبعد إعادة أشغال اللجنة المشتركة، عن تعهد الوزارة الوصية وبطلب من نقابة ممارسي الأخصائيين بالشروع في تسوية ملف منح الموظفين المتعلقة ب 2002، ومباشرة فتح أول مسابقة للأخصائيين منذ الاستقلال، بعد صدور القانون الأساسي الخاص بهم في الجريدة الرسمية، مع العلم أن مسؤولي الوزارة باشروا الاتصالات لتسريع عمل مديرية الوظيف العمومي، نظرا للتأخير الذي مس العديد من القوانين الأساسية المنضوية تحت لواء قطاع الصحة. وفيما تعلق بانفراد نقابة ممارسي الصحة العمومية للإضراب المفتوح بداية من تاريخ 24 فيفري الجاري، أكد الدكتور يوسفي أن القرار كان مفاجئا لهم، باعتبار أنه تم اتخاذه دون استشارتهم، رغم الاتفاق الرامي إلى عقد اجتماع بين النقابتين لمناقشة الأوضاع، بعد الانتهاء من عقد المجالس الوطنية، التي كانت بالنسبة للممارسين الأخصائيين بتاريخ 28 و29 جانفي الماضي. كما أشار ذات المتحدث إلى بعض النقاط التي كانت تجمع بين النقابات والخاصة بسلم الأجور والإسراع في فتح ملف التعويضات، بما فيها اعتبارهم كشريك اجتماعي، متطرقا إلى المطالب المتعلقة فقط بالأخصائيين، والتي كانت موضوع نقاش اجتماع الوصاية بهم، مؤكدا أن قرار شن أية حركة احتجاجية سيحددها مدى تطبيق أرضية المطالب على أرض الواقع.