الضباط الفارون إلى الخارج يمارسون الكذب للحصول على مزايا المعارضين

اعتبروا الهارب إلى إسبانيا على متن مروحية عسكرية غير معني بميثاق المصالحة

أفادت مصادر أمنية ل'' الفجر'' أن الضابط الفار نحو إسبانيا على متن طائرة عسكرية، في سنوات الأزمة الأمنية، والذي أبدى رغبة في العودة إلى الجزائر سيخضع لمحاكمة عسكرية بتهمة الفرار من صفوف الجيش نحو بلد أجنبي، وسرقة عتاد المؤسسة العسكرية، وأن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا يتحدث في فقراته عن هذه الفئة من العساكر والضباط، مشيرا إلى أن ملف العسكريين والضباط الفارين من الجيش الوطني الشعبي، يتولاه القضاء العسكري على اختلاف الحالات المسجلة وتخضع المحاكمات لقانون المؤسسة العسكرية·
وأوضحت ذات المصادر أن حالات فرار الضباط والعسكريين التي عرفتها البلاد منذ بداية الأزمة الأمنية ليست مرتفعة، وتختلف معطياتها من حالة لأخرى، باعتبار أن هناك من العسكريين من فرّ من الجيش الوطني باتجاه التنظيمات الإرهابية، وآخرون فروا من أداء الواجب، نحو بلدان أجنبية من ساحة الحرب، وآخرون ما دون ذلك، أي أن فرار كان لأسباب لا علاقة لها بساحات المعركة، مما يجعل محاكماتهم العسكرية تختلف من حالة لأخرى ووفق قوانين المؤسسة العسكرية، مثلما هو حاصل لدى كل الدول·
وأوضح المصدر أن هذه الحالات أفرزت توجيه اتهامات مختلفة، منها المتابعة بتهمة الخيانة، كالذين انضموا إلى الجماعات المسلحة أو فرّوا إلى الخارج أثناء المعركة، وأخرى بتهم الفرار بعتاد عسكري بسبب ظروف لا علاقة لها بالإرهاب، وكان فرار آخرين عاديا من الخدمة العسكرية، وأن توجيه تهمة الخيانة للضباط المعنيين صحيح، باعتبار أنه ترك المؤسسة وسط ساحة المعركة وأدار ظهره لها واتجه نحو العدو، فلم يعد ممكنا انتظار التوبة أو العودة، وأن ذلك معمول به داخل كل جيوش المعمورة، قالت ذات المصادر·
وتضيف المصادر ذاتها ل''الفجر'' أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا يشير إلى فئة العساكر والضباط الفارين من الخدمة العسكرية خلال الأزمة الأمنية التي عرفتها البلاد، باعتبار هؤلاء يخضعون لمؤسسة قائمة بذاتها وتسير وفق قوانين خاصة تساهم في السير الحسن لها، وأن جميع المخطئين يخضعون لمحاكمة عسكرية، وللمتهم الحق في انتداب محامي مدني يرافع عنه يطلب استئناف، وغير ذلك من الأمور القضائية التي تخضع لها المحاكمات المدنية العادية، غير أن الاختلاف يبقى في خضوع المحاكمة العسكرية للقوانين العسكرية كبقية الدول، وعليه فإن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا يمس هذه الفئة باعتبار أنها أقدمت على أفعالها أثناء أداء خدمتها داخل مؤسسة مسؤولة، وهم خاضعون لقوانينها، وليسوا أفرادا من المجتمع تؤطرهم قوانين مدنية، تمسهم مواد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية·
وردت مصادرنا المهتمة بالشؤون الأمنية، على سؤال ''الفجر'' حول الضابط الفار نحو إسبانيا وهو يقود مروحية عسكرية وطلب العودة إلى الجزائر في إطار المصالحة مع خضوعه للمحاكمة، أن الحالة هذه لا علاقة لها بالإرهاب، باعتبار أنه فرّ من صفوف الجيش بسبب ضغوطات نفسية وعائلية، ولم يفر من ساحة المعركة، ولذلك فإن متابعته لن تكون بتهمة الخيانة، وأنه في حالة إبداء استعداده للعودة فإنه سيخضع لمحاكمة عسكرية بتهمة سرقة عتاد عسكري وتهريبه لدولة أجنبية، وكذا تهمة الفرار من المؤسسة العسكرية والتعدي على القوانين المسيرة لها، وأنه بعد صدور الحكم يصبح مطلب استفادته من المصالحة الوطنية ممكنا من خلال إصدار عفو رئاسي·
وكان رئيس الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين، نور الدين بلمداح، ذكر أول أمس، أن الضابط المدعو مسعود، يستعد للعودة إلى الجزائر، ويعكف حاليا على معرفة الإجراءات التي يتم اتخاذها، رغم إعلانه عن استعداده للمحاكمة العسكرية بعد أن تقدم برفقته إلى مصالح السفارة بإسبانيا·