وزارة التجارة تؤكد أن قانون حماية المستهلك يضمن سلامة المواطن

المخبر هو من يحدد صلاحية السلع من عدمها

أكد المكلف بالإعلام على مستوى وزارة التجارة، فاروق تيفور، أن قانون حماية المستهلك واضح وصريح فيما يتعلق بأمن المواطن وسلامته، وهو قانون صارم بخصوص المخالفات الواضحة.
ووصف المتحدث الإجراءات التي وردت في هذا القانون بالصارمة من أجل حماية صحة وأمن ومصالح المستهلك، حيث ينص ذات القانون على أن تتم عملية حجز السلع غير المطابقة للمعايير المحددة من طرف الوزارة الوصية مباشرة بعد العثور عليها أو التبليغ عنها· أما في حالات السلع المشكوك فيها، من ناحية عدم مطابقتها للمعايير فتوجه نحو المخبر لمعاينتها، وهناك يتم تحديد ما إذا كانت السلع صالحة للاستهلاك أم لا·
وأوضح تيفور، بخصوص جهاز الرقابة، إن هناك مخبرا يقوم بمجموعة من التحاليل لعينات من السلع المطروحة في الأسواق، ثم يعطي شهادة تسمح بتسويق السلع أو يتم على على أساسها حجزها ومصادرتها. وأضاف نفس المسؤول إن عملية المراقبة تركز على جانبين، الأول يتعلق بالممارسة التجارية ومراقبة السجل التجاري، ومن جهة أخرى مراقبة مدى مطابقة السلعة للمعايير المحددة من قبل المخبر الوطني وكذا جانب الجودة للتأكد من وجود مقاييس مطابقة المنتوج التي يجب أن تكون شرطا قبل تسويقه، وفيما يتعلق بمطابقة المنتجات الصناعية ذكر ذات المسؤول أن المخبر يملك مجموعة من المعايير لابد أن تتطابق العينات معها·
وفي سياق الحديث لم ينف فاروق تيفور وجود تجاوزات تتعلق بالتجار، حيث يقومون ببيع مواد منتهية الصلاحية ولهذا الغرض وجد جهاز الرقابة وقمع الغش، حيث تسهر وحدات الرقابة على محاربة التجاوزات التي يقوم بها التجار من خلال الدوريات العادية التي يقومون بها، وفي حال الشك يتم عرض عينة على المخبر لتحديد مدى استجابة هذه المواد للمقاييس المفروضة من أجل حماية المستهلك وضمان سلامته·