80 بالمئة من المؤسسات الوطنية يعارضون القرض المستندي البنكي

التخفيضات الجبائية لن تنفع المنتوج المحلي بموجب عقد الاتحاد الأوروبي

هل ستطبق الجزائر الاتفاقيات الدولية أم ستغلق الحدود في وجه التجارة الخارجية؟
وصف الخبير مبتول تصريحات رئيس مجمع سفيتال، إسعد ربراب، عقب صدور قانون المالية التكميلي بالانفرادية، وذلك لترحيبه بفكرة القرض المستندي البنكي، الذي يؤمن عملية التصدير والاستيراد عن طريق التوثيق البنكي المحلي والأجنبي، موضحا أن الفكرة لا تخدم المؤسسات الصغيرة لعدم توفرها على سيولة نقدية كبيرة، وقد أثبتت عملية مسح للمؤسسات أن 80 بالمئة من المتعاملين التجاريين مع الخارج يرفضون الفكرة، على عكس المؤسسات الكبرى مثل سفيتال التي بمقدورها إدارة هذه العمليات لوجود الإمكانات المالية وتوفرها على علاقات بنكية محلية ودولية تسهل عليها التبادل بالقرض المستندي·
في حين أكد الخبير في تصريح ل''الفجر'' أن ما يحدث في الجزائر من الناحية الاقتصادية يبرز غياب الإستراتيجية التسويقية ويعكس الغموض التجاري الذي ''لم يفهمه الخبراء المحليون ولم يحدد بعد معالم توجه اقتصاد الدولة بين السير في مناخ الاقتصاد العالمي بتطبيق بنود الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والوطن العربي للتبادل الحر، وكذا تنفيذ شروط منظمة التجارة العالمية، وبين العودة إلى سياسة الرئيس الراحل بومدين المعتمدة على الثورة الزراعية والإنتاج المحلي لغلق الحدود في وجه التجارة الخارجية من ناحية الاستيراد الذي أثقل كاهل الدولة''·· يقول الخبير الاقتصادي الدولي عبدالرحمان مبتول·
وفي سياق متصل، أجاب الخبير على سؤال طرحته ''الفجر'' حول الرسوم الجبائية والضريبة المطبقة على المؤسسسات الوطنية، ومدى تشجيعها لسياسة الاستثمار المحلية قائلا: ''لا يمكن للمصانع الجزائرية أن تنافس السلع المستوردة، إذ لا تحفز الرسوم الجبائية والضرائب المفروضة على المنتوج المحلي سياسة الإنتاج بقدر ما تفتح الجبهة أمام الاستيراد الخارجي'' مؤكدا ذلك بانضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحرّ العربية، ومنطقة الاتحاد الأوروبي، وما ينجم عن ذلك من إلغاء للرسوم الجمركية، حيث يتم في كل سنة عند تاريخ 1سبتمبر نزع الرسوم على بعض السلع الأوروبية، في انتظار أن تمس العملية كل السلع في حدود 2014، إضافة إلى التسهيلات الجبائية والضريبية للسلع الأجنبية على حساب المنتوج المحلي، ما يتنافى والرؤية الاقتصادية الحالية الرامية إلى بعث مشروع المنافسة المحلية وإعطاء الأولوية للإنتاج الجزائري، من أجل كسب مكانة اقتصادية هامة ضمن المجموعة الدولية، لكن تطبيق مثل هذا الطرح يستدعي أن تخوض الحكومة في الاستثمار المحفز، على غرار شعب النسيج والحليب، وبعض الشعب التي تجنب الدولة فاتورة استيراد ضخمة، يقول الخبير·