الأمم المتحدة تؤجل الفصل في اعتماد لجنة قسنطيني إلى أكتوبر المقبل

تقرير وضعية حقوق الإنسان ل2009 على مكتب الرئيس

كشفت مصادر من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن لجنة التنسيق الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعنى بالاعتماد، قد أجلت الفصل في اعتماد هيئة فاروق قسنطيني إلى شهر أكتوبر المقبل، أي بعد مرور سنة كاملة على تقديم طلب الاعتماد.
وقالت ذات المصادر، في تصريح ل”الفجر”، أمس، إن لجنة التنسيق الدولي التابعة للأمم المتحدة بررت تأجيل الفصل في ملفات اعتماد بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، منها الجزائرية، إلى شهر أكتوبر القادم، بكثافة برنامجها خاصة وأنها عقدت دورتها ال23 في جنيف مؤخرا على هامش الدورة ال13 لمجلس حقوق الإنسان. وكان فاروق قسنطيني قد التزم بتقديم ملف الاعتماد السنة المنصرمة استجابة لمطلب اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد والتي منحت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مهلة سنة لتقديم “أدلة” التزامها بمبادئ باريس، ومن ضمن ما كان مطلوبا من هيئة قسنطيني قانون أساسي يثبت استقلاليتها عن السلطة، وهو ما تم بوضع قانون خاص لهذه الهيئة.
ويعتبر الاعتماد بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمثابة “التأشيرة” التي تسمح بالعمل على المستويات المختلفة للأمم المتحدة وتمكينها من المشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان والتفاعل مع مختلف آلياته، والمشاركة في أعمال لجنة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مخاطبة اللجنة حول جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، بصفتها كيانات مستقلة، والتواصل مع مختلف الآليات، وتتمكن مؤسسات حقوق الإنسان أيضا من خلال الاعتماد من تقديم بيانات مكتوبة، ونشر الوثائق، ويمكنها أيضا أن تتصرف على النحو المناسب لدى الهيئات التقليدية والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. من جهة أخرى، تحدثت مصادرنا عن تقديم التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر إلى رئيس الجمهورية، مثل ما كان مقررا، ويتضمن التقرير حالة ودرجة حقوق المواطن الجزائري، من الصحة والتعليم والسكن والشغل وغيرها، كما تضمن مجموعة من المقترحات “الاستعجالية”، خاصة ما تعلق بتحسين القدرة الشرائية للمواطن وترقية حق الصحة والشغل والسكن، ولم يهمل التقرير الملفات “التقليدية”، منها حقوق الطفل والمرأة والحريات النقابية وحرية التعبير، غير أنه ركز على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لأول مرة، كما تناول وضعية السجون وإصلاح العدالة، وركز في هذا الشق على ارتفاع نسبة الحبس المؤقت وتحويل صفة الإجراء الاستثنائي عنه.