دعوة الحكومة إلى ”كف يدها” عن النقابات والمجتمع المدني وتحسين القدرة الشرائية

التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان جاهز

دعت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى غلق ملف المصالحة الوطنية بشكل نهائي و”التخلص من هذه العملية الثقيلة”، وذلك بإقرار جملة من التدابير التكميلية التي تسمح بتضمين الفئات المقصية في نص الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية
رئيس الجمهورية مدعو إلى غلق ملف المصالحة الوطنية نهائيا بتضمين الفئات المقصاة
لجنة قسنطيني تطالب بإلغاء تجريم ”الحراڤة” وعقوبة الإعدام واحترام الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت
واعتبرت اللجنة أن الوقت قد حان لغلق الملف بشكل كامل بعد أربع سنوات من فتحه، كما دعت اللجنة القاضي الأول للبلاد إلى إلغاء تجريم ”الحراڤة” وإلغاء عقوبة الإعدام، واتخاذ تدابير أخرى تتعلق بترقية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن الجزائري.
أنهت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر سنة 2009، والذي ركز للمرة الأولى على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن الجزائري، ودعا السلطات إلى توجيه جهودها نحو مكافحة الفقر وتحسين القدرة الشرائية لمواءمتها والقدرات المالية للبلاد، واقترح التقرير جملة من الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، والتي ستكون أيضا تحضيرا لمساءلة الجزائر من طرف الأمم المتحدة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية شهر ماي المقبل بجنيف.
وقارنت اللجنة في صياغتها للتقرير السنوي، الذي يسلم لرئيس الجمهورية، بين المستوى المعيشي للمواطن والقدرات المالية، ولفتت إلى ضعف القدرة الشرائية بسبب تدني سلم الأجور لغالبية العمال، وكانت الإضرابات المتتالية في عدد من القطاعات، كالتربية والصحة، أفضل دليل على الخلل المسجل في مجال الحقوق الاجتماعية، رغم أن عددا من القطاعات ما يزال ”نائما” رغم النقائص وضعف الأجور.
ولفت التقرير، الذي صيغ على أساس تحقيقات ميدانية وشكاوى المواطنين التي تصل اللجنة، إلى مشكل السكن الذي فجّر غضب الجزائريين في عدد من المناطق، ودعا الحكومة إلى اتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى تجسيد حق المواطن في السكن، والتكفل بتوفير ولو أدنى شروط الحياة الكريمة لفئة أخرى من المواطنين وجدت سقفا يأويها، ولكن لم تجد لا الماء الشروب ولا الغاز ولا كهرباء أو وسائل نقل خاصة في مناطق خارج العاصمة. وأرفق التقرير الأخير بجملة من الاقتراحات من شأنها تجنيب الحكومة سخط المواطن إن هي أخذتها بعين الاعتبار وطبقتها على أرض الواقع، ومن ضمن المقترحات ترقية حق المواطن في الصحة وتحسين وضعية المستشفيات الجزائرية، خاصة من حيث التجهيز والاستقبال، وكانت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان قد كلفت لجنة فرعية بالوقوف على وضعية المستشفيات والهياكل الصحية، وتوصلت إلى نتائج كارثية لا تعكس ضخامة الميزانية المخصصة للقطاع في السنوات الأخيرة.
دعوة إلى إلغاء تجريم ”الحراڤة” وعقوبة الإعدام، وانتقاد اللجوء المفرط للحبس المؤقت
وفيما يتعلق بإصلاح العدالة، اشتكت اللجنة في نص التقرير من تعسف القضاة في اللجوء إلى الحبس المؤقت رغم ما تقدمه المديرية العامة لإدارة السجون من تبريرات لبلوغ نسبة الحبس المؤقت ال11 بالمائة، ثم انخفاضها إلى 10 بالمائة، حسب التصريحات الأخيرة لمدير السجون، مختار فليون، بأنها تتعلق بحالات لمتهمين حولت ملفاتهم، وآخرين ما تزال التحقيقات جارية بشأنهم أو ينتظرون المحاكمة، ويأتي انتقاد اللجنة لهذه النسبة اعتبارا أن القضاة لم يجعلوا الحبس المؤقت استثناء مثلما ينص عليه قانون العقوبات وغلبوه عن الإجراءات البديلة، المتمثلة في الإفراج المؤقت والرقابة القضائية، وبينما أشارت إلى تحسن وضعية السجون لفتت إلى الحاجة إلى تحسينها بشكل أكثر بعد استلام السجون الجديدة.
وطالبت اللجنة من خلال التقرير الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية خلال أيام قليلة، بإلغاء تجريم ”الحراڤة” وعدم محاولة ردع الشباب اليائس باللجوء إلى سجنه لشهور، رغم أن أهم دافع للهجرة السرية يتمثل في سوء الظروف المعيشية والبطالة.
كما دعت اللجنة إلى إلغاء عقوبة الإعدام تماشيا مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر، حيث تسعى اللجنة من خلال التقرير إلى دفع رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار إلغاء العقوبة نهائيا بعد أن التزمت الجزائر بالتوقيع على قرار وقف التنفيذ قبل سنتين، في ظل احتدام كبير للجدل حول عقوبة الإعدام في الجزائر.
كما نال موضوع الحريات جزءا من الاهتمام، حيث طالب فاروق قسنطيني السلطة بتشجيع عمل المجتمع المدني من خلال احترام الحريات النقابية والسماح للجمعيات بالنشاط في حدود ما يقره القانون، والعمل على جعل المجتمع المدني في موقع قوة، مثلما هو الشأن في دول أخرى، بدلا من تعجيزه بطريقة غير مباشرة.ولم يهمل التقرير الإجراءات التمييزية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في حق الجزائريين بإدراج الجزائر في قائمة الدول الخطيرة، وانتقد الإجراء الذي يتطلب ردا من طرف الجزائر، التي تعد من أبرز الدول في مكافحة الإرهاب، وليست كما اعتبرتها الدولتان ”مصدرة للإرهاب”، وكان قسنطيني قد وجه رسالة إلى سفير الولايات المتحدة في الجزائر ونقل الاحتجاج أيضا عبر الصحافة.
وعن حقوق المرأة، دعا التقرير إلى تكريس الحقوق بشكل جدي ومعمق، وعدم العمل على جعلها أمرا مناسباتيا تظهر فيه المرأة خلال الحملات الانتخابية فقط، أو في يومها العالمي، كما دعت إلى ترقية حرية الصحافة وحقوق الطفل.