15 ألف أستاذ جامعي يهددونبالاستقالة الجماعية

تعليمة أويحيى تثير سخط ''الكناس'' وتستفزه

يعقد المجلس المستقل لأساتذة التعليم العالي اجتماع المكتب الوطني، السبت المقبل، لمناقشة ملف السكنات المحولة للأساتذة، والتي تم تجميدها مؤخرا عن طريق تعليمة أصدرها الوزير الأول، أحمد أويحيى، مؤخرا، وكذا ملف النظام التعويضي الذي تقرر إلغاء تطبيقه بأثر رجعي· في ذات السياق هدد المنسق الوطني ل''الكناس'' بالاستقالة الجماعية ل15 ألف أستاذ جامعي إذا تطلب الأمر ذلك·
بعد أن كانت آمال الأساتذة الجامعيين معلقة على المنح والعلاوات، لاستدراك ما ضاع منهم عقب دخول الشبكة الجديدة لأجور الوظيف العمومي حيز التطبيق منذ الفاتح جانفي ,2008 جاءت تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى والقاضية بتطبيق النظام التعويضي منذ صدور القانون الأساسي لهذه الفئة، ما يعني حرمانهم من الاستفادة من المنح والعلاوات بأثر رجعي·
ويأتي هذا القرار ليصب الزيت على النار ويجعل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي يحدد، في جدول أعمال اجتماع المجلس والمكتب الوطني ل''الكناس''، السبت المقبل، ملفي السكنات المتنازل عنها والمجمدة بتعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى في جويلية ,2009 بسبب أن القانون يمنع التنازل عن أملاك الدولة، والشق الثاني من هذا الاجتماع يخصص لمناقشة ملف النظام التعويضي الذي جمد تطبيقه بأثر رجعي بتعليمة الوزير الأول كذلك خلال شهر سبتمبر المنصرم·
وأوضح المنسق الوطني للمجلس المستقل لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، في تصريح ل''الفجر''، أمس، أن ''الأساتذة الجامعيين كانوا ينتظرون وبفارغ الصبر الاستفادة من قيمة المنح والعلاوات بأثر رجعي، من خلال النظام التعويضي الذي حدده ''الكناس'' لدى إعداده في وقت سابق، بأن يرفع أجور الأساتذة لتتراوح بين 10 و20 مليون سنتيم، لكن تفاجأنا بصدور هذه التعليمة الموجهة إلى الوزارات، لكن لحد الآن لم نطلع على محتواها''·
وأضاف المتحدث أن اجتماع المكتب الوطني يكون يوم السبت المقبل بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، وسيتحدد إثره موقف ''الكناس'' حول كيفية التعامل مع السلطات العمومية ومواجهة التعنت الدائم وباستمرار في موقفها تجاه النقابات المستقلة·
مضيفا أنه لن يسكت عن هذه الأمور وسيستمر في نضاله وعمله النقابي للحفاظ على المكتسبات، والعمل من أجل الحصول على أخرى حتى ولو كلفنا ذلك، كما قال، الاستقالة الجماعية ل15 ألف أستاذ منخرط تحت لواء ''الكناس''·