قانون جديد لتنظيم المراكز الثقافية الجزائرية في الخارج

لا علاقة لها بوزارة الثقافة

وتضمّن المرسوم الرئاسي الذي حمل رقم 30609 والمؤرخ في 23 رمضان 1430 الموافق ل13 سبتمبر,2009 القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج، وجاء في الفصل الأول منه وبالتحديد في المادة الأولى منه، تحديد مهام المراكز الثقافية الجزائرية خارج الوطن، حيث اعتبرت ذات المادة، أن المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية، والاستقلال المالي، وهو مؤهل لإبرام كل عقد ضروري لإقامته وسيره في البلد المضيف، مع إمكانية استحداث ملحقات لبعض المراكز، لاعتباره وصيا من قبل وزارة الشؤون الخارجية، التي تتكفل بحله أو إنشائه، وهذا حسب نص المادة 2 و3 من ذات المرسوم· أما المادة ال5 منه فقد أقرت بكون المراكز الثقافية الجزائرية في الخارج تتولى مهمة إعداد وتنفيذ برامج النشاطات الثقافية الهادفة إلى نشر الثقافة الوطنية في الخارج، في إطار تطبيق السياسية الوطنية في المجال الثقافي، وبهذه الصفة تم تكليف المركز بالعمل على ترقية التراث الوطني في الخارج، التعريف بالتراث الثقافي الوطني وقيم الهوية وتثمنها والمحافظة عليها، وتشجيع الإبداع ونشر الأعمال الفكرية، وكذا ترقية الفيلم والكتاب الجزائري والإبداع الفني·
أما الفصل الثقافي من هذا المرسوم فقد تناول كيفية تنظيم وتسيير هذه المراكز، حيث أوكلت مهمة تسييرها إلى مدير يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي، على أن يتولى مهمة تحديد النظام الداخلي للمركز بموجب قرار مشترك بين وزير الخارجية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومي، حيث يتم إنهاء مهامه وفق ذات الأحكام، حسب المادة.17 في حين تم تحديد مهام المدير الذي يتولى تسيير المركز الثقافي الجزائري في الخارج، من قبل وزارة الشؤون الخارجية، كما سيقوم بتمثيل المركز أمام العدالة في جميع أعمال الحياة المدنية، وكذا علاقات المركز مع الهيئات الأجنبية المماثلة·
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة التي أقرّها رئيس الجمهورية، من أجل تفعيل النشاطات الثقافية، لفائدة الجالية الوطنية المتواجدة بالخارج، بالإضافة إلى ترقية الموروث الثقافي الجزائري خارج حدود الوطن·