وضعت تحت وصاية وزارة الخارجية بوتفليقة يحدد القانون الأساسي للمراكز الثقافية في الخارج

حدد الرئيس بوتفليقة معالم نشاط المراكز الثقافية الجزائرية في الخارج من خلال قانون أساسي تضمن إلحاقها بمصالح وزارة الخارجية بدل الثقافة· وبناء على المرسوم الرئاسي الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن كل المراكز الثقافية الجزائرية المعتمدة في الخارج، توضع تحت وصاية وزارة الخارجية التي تملك صلاحيات إنشاء أو حل أو تحديد مقر أي مركز منها·
ووفق المرسوم فإن المراكز الثقافية تسند إليها مهمة إعداد وتنفيذ برامج النشاطات الثقافية الهادفة إلى نشر الثقافة الوطنية في الخارج في إطار تطبيق السياسة الوطنية في المجال الثقافي من خلال ''التعريف بالتراث الثقافي الوطني وقيم الهوية وتثمينها والمحافظة عليها''، بالإضافة إلى ''التعريف بالتقاليد والفنون الشعبية الوطنية والصناعة الحرفية التقليدية وإبراز قيمها''، إلى جانب ''ترقية السينما والكتاب الجزائري وتشجيع الاحتكاك مابين الثقافات بهدف التعريف بالثقافة الوطنية وتعزيز مكانتها في العالم'
'·وبين المرسوم آليات تنظيم وتسيير المراكز الثقافية الجزائرية حيث يحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار مشترك بين وزير الخارجية والمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، فيما يبلغ التنظيم الداخلي للمركز إلى رئاسة الجمهورية·وفي ذات السياق، يتكون مجلس إدارة المركز الثقافي من السفير، رئيسا، وممثل عن وزارة الثقافة، نائبا، وممثلين عن وزارات المالية والسياحة والتربية والصناعات التقليدية والتعليم العالي والشؤون الدينية والأسرة والجالية، فيما يعين أعضاء مجلس الإدارة الذي يجتمع في دورة عادية مرتين في السنة، لمدة ثلاث سنوات، باستثناء الرئيس، بقرار من وزير الخارجية·
أما بالنسبة إلى ميزانية المركز، فتقيد ضمن الميزانية العامة لوزارة الخارجية·على صعيد آخر، يخول للمراكز الثقافية فتح ملحقات ل''تعزيز ترقية الثقافة الوطنية في الخارج'' حيث تقام من أجل ''التقرب أكثر من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج''·وكان الرئيس بوتفليقة قد ألح في الاجتماع الوزاري الأخير، على الدور ''الذي ينبغي للمراكز الثقافية بالخارج الاضطلاع به في سبيل تعزيز الصلات الثقافية وروابط الهوية مع مواطنينا المغتربين'' وهنا أمر الرئيس الحكومة بالسهر على ''الاهتمام أكثر بالمركز الثقافي الجزائري الموجود بباريس ومباشرة فتح المركز الثقافي الجزائري بالقاهرة''·