المحكمة تؤجل الفصل في القضية إلى 12 جويلية المقبل

أجلت محكمة سيدي امحمد الحكم في الدعوى القضائية التي رفعها حزب جبهة التحرير الوطني ضد لخضر بن سعيد المسؤول السابق لتنسيقية أبناء الشهداء إلى يوم 12 جويلية المقبل بعد غيابه عن جلسة أمس، فيما ستصدر المحكمة حكمها في الجلسة المقبلة في حال غياب المتهم بن سعيد عن الجلسة الذي يتابع بجنحة "القذف" المرتكبة في حق حزب جبهة التحرير الوطني وأمينها العام.
طالب قاضي الغرفة الجزائية بمحكمة سيدي امحمد تأجيل قضية "القذف" المتورط فيها الأمين العام السابق لتنسيقية أبناء الشهداء لخضر بن سعيد بعد غيابه عن جلسة المحاكمة المقررة أمس، في الوقت الذي كان ممثل الصحيفة التي نشرت اتهامات بن سعيد حاضرا رغم أنه ليس طرف في القضية، حيث تم تبليغ المتهم بن سعيد عن طريق المحضر القضائي يوم 6 جوان الجاري لحضور الجلسة والاستماع لأقواله واتهاماته لحزب جبهة التحرير الوطني والأمين العام عبد العزيز بلخادم.
وأوضح محامي الأفلان الأستاذ محمد الصالح عنان أن حزب جبهة التحرير الوطني رفع دعوة قضائية ضد المدعو لخضر بن سعيد في 26 ماي الفارط لارتكابه جنحة "القذف" التي راح ضحيتها كل من الحزب العتيد والأمين العام عبد العزيز بلخادم، حيث اتهم بن سعيد الأفلان بالقول "أن جبهة التحرير الوطني هي حامية مصالح فرنسا الاستعمارية"، كما اتهم أيضا الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم ب"تلقيه لأوامر من السفير الفرنسي السابق برنار باجولي".
واعتبر الأستاذ عنان، هاتين التهمتين خطيرتين خاصة وأنها تمس أكبر حزب في الجزائر يرمز إلى الثورة التحريرية ويعتبر مجد للشهداء والمجاهدين، مطالبا بتطبيق القانون على المتهم الذي تجرأ على الأفلان وعلى إطارات الحزب.
وفي حال غياب المتهم بن سعيد عن جلسة 12 جويلية المقبل، فإن قاضي الغرفة الجزائية سيفصل في الجنحة المرتكبة دون اللجوء إلى تأجيلها مرة أخرى، ولعل غياب بن سعيد عن المحاكمة كان تهربا لعدم امتلاكه للأدلة الكافية التي زعم أنها بحوزته، غير أن المتعارف عليه هو أنه من يملك الأدلة هو الذي يلجأ للعدالة لاسترجاع حقوقه وهو ما لا يملكه بن سعيد، في الوقت الذي لجأ حزب جبهة التحرير الوطني إلى العدالة وقام برفع دعوى قضائية ضد من تجرأ على الأفلان والتشكيك في وطنية إطارات الأفلان.
وحسب تفاصيل القضية فإن بن سعيد متهم بجنحة "القذف" عندما صرح لإحدى الصحف بأن الأفلان هو حامي المصالح الفرنسية وأن أمينها العام بلخادم يتلقى أوامر من مسؤولين فرنسيين، وراح بن سعيد بعيدا في اتهاماته ليشمل كافة إطارات الأفلان ومناضليه الذي قال عنهم "هم من إطارات حزب فرنسا"، ولعل هذه الاتهامات كافية لإدانة بن سعيد بتهمة "القذف".