تحسين ظروف العمل الصحفي ضمن أولويات رزنامة الإعلام الجديدة

ميهوبي يوقع على توأمة جزائرية كويتية لتبادل المعلومات

وَقَّعَ، نهاية الأسبوع الماضي، كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بقطاع الاتصال، عز الدين ميهوبي، على اتفاق شراكة بين وكالة الأنباء الجزائرية، ونظيرتها الكويتية، وذلك بمقر الوكالة بالعاصمة، حيث كان اللقاء فرصة للطرفين لدراسة قضايا الإعلام العربي وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات· وفي حديث جمعه مع ''الفجر''، اعتبر ميهوبي أن المشروع يأتي في إطار توسيع سبل تداول المعلومة بين البلدين، مبرزا إيجابية الخطوة في المسار الإعلامي للبلدين، باعتبارها دافعا قويا للتعاون الجاد والهادف بينهما· وأعرب عن الأمل في أن يشمل التعاون بين البلدين، مختلف الشعب الإعلامية· وأشاد ميهوبي، بالحرية الإعلامية التي تمتاز بها الصحافة الكويتية والتطور الحاصل في مجال الثقافة، من خلال النشاطات الثقافية المتعددة التي تنظمها الجهات الثقافية في هذا البلد، والتي لقيت صدى عربيا لا سيما بالجزائر، التي تثمن وتشجع النشاطات التي تبرز الوجه الثقافي والحضاري المحلي، في إطار سياسة الحكومة الجزائرية الرامية إلى إبراز الوجه الثقافي المتوارث عبر التاريخ· وفي سياق متصل، دعا ذات المسؤول، مهنيي القطاع من صحفيين وناشرين وتقنيين إلى ضرورة إيجاد أطر منظمة لهم لتسهيل عملية التواصل في إطار إثراء قانون الإعلام الجزائري، وذلك من خلال إطلالته بفضاء ''موعد الخميس''، الذي يبث على القناة الإذاعية الوطنية الثانية· كما دعا إلى الحوار في هذا الإطار الذي يتناول كل ما له علاقة بقطاع الإعلام، بغرض الوصول إلى وضع قانون يساير مهنة الإعلام ويستجيب لانشغالات مهنيي القطاع، مشيرا إلى وجود رزنامة خاصة بذلك، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق·
وعلى صعيد تقييمه لوضعية قطاع الاتصال وطنيا، ذكر ميهوبي أن القطاع يشهد حيوية كبيرة وتطورا محسوسا يتماشى مع التطورات الدولية، على غرار الإعلام المكتوب أو السمعي بصري· وبخصوص الإذاعة والتلفزيون، أكد ميهوبي إنتهاج خطة عمل من أجل إنجاز النظام الرقمي الأرضي في حدود الرزنامة المحددة عالميا وذلك قبل .2020 أما فيما يخص تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصحافيين، أكد أن الدولة تولي أهمية للتكفل بالصحافيين وحمايتهم باعتبارهم شريكا أساسيا في عملية البناء الديمقراطي والتنموي للبلاد· كما أبرز مسؤول القطاع أنه على الناشرين تحمل المسؤوليات التي تقع على عاتقهم في جانب التكفل المهني والاجتماعي بالعاملين في مؤسساتهم والتي يحددها القانون·