البراءة لإطارات ومديرين بتيارت

وجهت لهم تهمة تزوير ختم وإمضاء الوالي

قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيارت، نهاية الأسبوع الماضي، في جلستها الثالثة، بالحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية تقليد وتزوير محررات رسمية، والذين يعملون بمختلف الهيئات الإدارية بالولاية ومديرية الري، بحضور المتهمين السبعة•
ويتعلق الأمر بكل من (ع• م) موظف بمديرية الري لولاية تيارت، والمدعوة (ب• م) كاتبة لدى مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية، والمدعو (ب• م) عون مكتب في مصلحة المنازعات والشؤون القانونية بالولاية، والمدعو (ب• ر) عون، والمدعو (ب• ع) رئيس مصلحة المنازعات والشؤون القانونية بالولاية، والمدعو (ب• ح) مدير بمديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية، والمدعو (ر• س) مدير مديرية الري، والمدعو (د• م) صاحب المشروع•
وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ 7 أكتوبر ,2005 حيث تم اكتشاف التزوير من طرف والي الولاية السابق بعد احتجاجات قام بها بعض المواطنين من قصر الشلالة حول منح امتياز لاستخراج الرمال من وادي الطويل بزمالة الأمير عبد القادر دون منحهم إياها• وقد تم الكشف عن قرار مشروع استخراج الرمل ممضى من طرف والي ولاية تيارت السابق، والذي نفى إمضاءه لهذا المشروع وقام برفع دعوى قضائية•
وبعد سماع المتهمين من طرف المحكمة، أكدوا أن كل الإمضاءات لقرارات منح المشاريع كانت قانونية، وأن الختم الموجود في منح حق الامتياز للمدعو (د• م) كان قانونيا، والدليل على ذلك هو مقرر الإلغاء من طرف والي الولاية آنذاك، وتوقيف المستفيد من حق استخراج الرمال، والذي كان أيضا ممضى من طرفه، وهو ما أثبت أن الإمضاء الأول هو نفس إمضاء والي الولاية، وأنه تم تسجيله لدى الكاتبة بمديرية التنظيم والشؤون العامة تحت الرقم (523) بتاريخ 02 ماي ,2005 وطالبوا بالخبرة من أجل إثبات التزوير وإثبات مظاهر الخطوط، وعليه نطقت محكمة الجنايات ببراءة كل المتهمين من تهمة تقليد في محررات رسمية•