النقابات المستقلة تصف الزيادة بالفتات وتطمح إلى استدراك الأمر في ملف التعويضات

قالت إنها ستمس فقط إطارات الدولة السامين والمديرين دون الموظفين البسطاء

استنكرت النقابات المستقلة لقطاع الوظيف العمومي مضمون النتائج التي خرج بها لقاء الثلاثية بخصوص رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي الوطني المضمون وتحديده ب 15 ألف دينار، باعتبار أن المستفيدين الأوائل هم الإطارات العليا في الدولة، كالمديرين المركزيين والأمناء العامين، زيادة على قدماء المجاهدين وذوي الحقوق• واحتجت النقابات على تحمل الموظفين العاديين نتائج الأزمة المالية المفتعلة من طرف الوزير الأول، في وقت تكدس فيه الأموال بالخزينة العمومية، وهي مطمع صندوق النقد الدولي•
وقال رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، في تصريح ل ''الفجر''، أمس، إن أطراف الثلاثية، التي اجتمعت خلال اليومين الماضيين، وخرجت بأجر أدنى مضمون لا يتجاوز 15 ألف دينار، تناست المصاريف التي تتطلبها العائلات التي يزيد عدد أفرادها على 5 أشخاص، من احتياجات للغذاء واللباس ومصاريف التغطية الصحية، ناهيك عن تلك التي تتعلق بأجرة السكن وفواتير الكهرباء والغاز والماء، حيث تساءل عن كيفية ضمان العيش الكريم بهذا الأجر الزهيد، في الوقت الذي أظهرت الدراسات الميدانية أنه يجب أن لا يقل عن 40 ألف دينار جزائري• وفي تحد واضح، دعا مزيان مريان الحكومة الى إعداد مقترح لتوزيع هذا الأجر على مدار أيام الشهر•
ولم تخرج معاينة المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، عن تشريح مريان، حيث رفض أن يكون جزاء عمال الوظيف العمومي ك ''جزاء سينمار''، وقال إنهم كانوا يتوقعون هذه الزيادة، معلنا عن سحب ثقة الموظفين من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بعدما خذلهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة، حسب تقديره• وأضاف عمراوي أن الحكومة افتعلت أزمة مالية لا وجود لها على أرض الواقع، باعتبار أن سعر البترول هو في أعلى مستوياته، حيث يقدر ب 70 دولارا، وأن هناك فائضا ماليا يجعل الجزائر بعيدة كل البعد عن شبح السنوات العجاف، قائلا ''لا نقبل بالفتات''•
وقال ممثل مجلس ثانويات الجزائر، عاشور إيدير، إن الزيادة في هذا الأجر غير واضحة الى حد الآن، متسائلا عما إذا تمت مراجعة النقطة الاستدلالية• وأوضح أنه إذا كان رفع الحد الأدنى للأجر المضمون على أساس هذه الأخيرة ستستفيد من ذلك فئة أكبر• أما إذا كانت مجرد علاوة فالعكس، والأكيد أن المستفيدين هم فقط الإطارات العليا في الوزارات والمديرين العامين، والمديرين المركزيين•
وعلق المتحدث حول رد أويحيى، على مطالبة النقابات بأجر قاعدي لا يقل عن 30 ألف دينار، وتأكيده أن الدولة ليست في بحبوحة مالية، قال عاشور ''إن الجزائر في بحبوحة، وما يؤكد ذلك هو مطامع الصندوق الدولي والبنك العالمي في فائض الخزينة العمومية، ومحاولاتها الاقتراض من الجزائر، ناهيك عن الأموال المخزنة في البنوك الأمريكية، في حين أن الشعب يعاني الفقر والحرمان''•
من جهته، قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إنهم غير معنيين بهذه الزيادة، داعيا الحكومة الى اتخاذ ميكانيزمات للحفاظ عن القدرة الشرائية للمواطن• وأجمعت النقابات على أن أملهم الآن يصب في ملف التعويضات خصوصا لدى إلغاء المادتين 87 و 78 /10 مكرر من طرف وزارة العمل•