''الحكومة تدرس الزيادة في سعر المازوت ولم تقررها بعد''

الوزير كريم جودي يصرح

ويأتي توضيح وزير المالية عقب تصريحات رئيس سلطة ضبط المحروقات المؤكدة هذه المرة لاستحداث زيادة معتبرة في سعر الوقود، خاصة المازوت ''غازوال''، لا تقل عن 10 بالمائة، ما يعني أن تسعيرته سوف لن تقل عن 15 دينارا، بينما يتم رفع سعر البنزين بنسبة تقل عن النصف من تلك المقررة للمازوت، والحفاظ على السعر الحالي لوقود ''سير غاز''، وذلك بدعوى كلفة المازوت وتأثيره السلبي على البيئة، حيث يجري التفكير أيضا في معاقبة السيارات القديمة وتلك الملوثة بمنعها من السير•
وأفاد الوزير في سياق رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، بأن جميع ديون الفلاحين تم مسحها، تطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية في هذا الشأن، حيث تم تسوية 99 بالمائة من الملفات، وهو ما يقابله 77449 ألف فلاح، فيما تبقى 1 بالمائة، وهم فلاحون لا تتوفر فيهم الشروط الخاصة بعملية مسح الديون•
وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص 2,63 مليار دج لتغطية هذه العملية بالاعتماد على كل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر'' والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، وبعض البنوك الأخرى التي ساهمت بنسب قليلة• وفيما يخص التدابير المالية المرصودة للتكفل بالفيضانات التي اجتاحت ولاية غرداية، قال إنه تم وضع 40 مليار دينار تحت تصرف الوالي للتكفل بتسوية مخلفات هذه الفيضانات والتكفل بالمواطنين المتضررين•
وبخصوص البلديات التي تعاني من عجز مالي، أكد أن عددها محدود جدا، مواصلا أن مشروع قانون المالية لسنة 2010 سيواصل عملية تبسيط الضغط الجبائي حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة الإجمالية•
أما ما تعلق بقانون ضبط الميزانية، الذي سبق وأن تكررت الأسئلة بشأن التماطل في إعداده وتقديمه قبل عرض مشروع قانون المالية على مستوى كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، أكد جودي أن هذا القانون لم يعدل منذ 25 سنة كاملة، أي منذ سنة ,1982 مضيفا أن قانون ضبط الميزانية لسنة 2007 هو على وشك الانتهاء منه، حيث تساهم في إعداده عدة قطاعات معنية، وسيتم تقديمه لممثلي الشعب في أقرب وقت•
من جهة أخرى، أوضح الوزير في رده على أسئلة الصحافة على هامش الجلسة العلنية الخاصة بالأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة، أمس، أنه تم دراسة 182 ملف متعلق بالرشوة والفساد خلال سنة ,2009 مع إعداد 144 تقرير حول نفس الموضوع، وقال إن الدولة كثفت من أجهزة المراقبة عبر مصالح مختلفة لضمان النزاهة والشفافية في إنفاق المال العام، مضيفا أنه وضع أمام عدد المفتشين المختصين في المجال التسهيلات المناسبة لإتمام عملهم في إطار تطبيق القانون والحد من الفساد•