واشنطن تتراجع عن الإفراج عن 7 جزائريين معتقلين في أفغانستان!

فيما جددت الجزائر رفضها جملة وتفصيلا لأي شرط أمريكي

بوادر أزمة خفية بين الجزائر وواشنطن بسبب غوانتانامو
علمت "الشروق" من مصادر متطابقة أن واشنطن تراجعت عن قرار الإفراج عن الجزائريين السبعة المعتقلين في أفغانستان بين عامي 2001 و2002 بعد تبرئتهم من تهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم "القاعدة".
*
وتقول مصادرنا أن هذا القرار جاء بعد أن جددت الجزائر رفضها تدخل الولايات المتحدة في قرار أصدرته محكمة الجنايات بالعاصمة والقاضي ببراءة جزائريين اثنين كانا من المعتقلين السابقين في معتقل العار "غوانتنامو" من التهم المنسوبة إليهما.
*
وطالبت واشنطن في هذا الشأن بتطبيق شروط لم توافق عليها الجزائر، تلخّص عدم عودتهما لما تسميه أمريكا "الإرهاب"، وسحب جوازات سفرهم ومراجعتهم دوريا من قبل قضاة أمريكيين.
*
وتسعى واشنطن، خلال هذه الفترة، إلى معاودة طرح هذه الشروط، أو ترحيل بقية المعتقلين الجزائريين نحو دولة "محايدة" بوصف الأمريكيين، حيث وقع الخيار على دولة "البانيا"، إلا أن الجزائر جددت رفضها أي "مساومة" في هذا الشأن، وأنها ترحب بأي جزائري في غوانتنامو وتعامله وفق القانون الجزائري "إن ثبتت عليه التهم فسيُدان، وإن كان العكس فالبراءة من حقه دون أدنى نقاش".
*
هذا وكانت الجزائر، قد تلقت في وقت سابق احتجاجا من الولايات المتحدة بشأن حكم البراءة الذي أصدره مجلس قضاء العاصمة بعد أن برأهما القضاء الأمريكي بعد ما سجنتهما واشنطن سبع سنوات في ظروف سيئة شهدها العالم، حيث فسرت هذه الخطوات بمحاولة أمريكية لتفادي مطالب من المعتقلين السابقين للمطالبة بتعويضات معنوية ومادية، أما في حال إدانة معتقليها السابقين من قبل دولهم الأصلية، فإن هذا كان سيمنع عنهم حق رفع دعاوى دولية.
*
والجدير بالذكر أن ملف المعتقلين الجزائريين في غوانتنامو طرح خلال زيارة وزير الخارجية مراد مدلسي إلى واشنطن في السابع من ديسمبر الماضي أثناء لقائه مع نظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون وبعض المسؤولين في ديوان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حيث كشف مدلسي أن الجزائر ترفض أي مساومة بخصوص معتقليها في غوانتنامو.
*
وكانت محكمة الجنايات بمجلس العاصمة أصدرت في 22 نوفمبر الماضي حكما بالبراءة من تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج لصالح عبدلي فغول وطراري محمد وهما سجينان سابقان بمعتقل غوانتنامو، أفرجت عنهما الولايات المتحدة الأمريكية في أوت 2008، كما أصدرت نفس المحكمة حكما غيابيا بالسجن 20 عاما ضد أحمد بلباشا الذي رفض العودة إلى الجزائر بعد قرار الولايات المتحدة الإفراج عنه من معتقل غوانتنامو في فيفري2007 ووافقت على طلب تسليمه إلى السلطات الجزائرية.