البراءة لفليسي من تهمة التزوير واختلاس أموال هبة بالدولار

المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب

برأت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة فاطمة الزهراء فليسي، الأمينة العامة للمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، أمس، من جنحة اختلاس وتبديد أموال والتصريح الكاذب والتزوير واستعماله، في حين طالب ممثل الحق العام بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية•
وتحركت هذه القضية بناء على شكوى أودعها سنة 2005 كل من رئيس لجنة المراقبة المالية وأمين وطني بالمكتب الولائي بولاية وهران والأمين الوطني المكلف بالتنظيم بذات المنظمة ضد الأمينة العامة للمنظمة، فاطمة الزهراء فليسي، يتهمونها بارتكاب عدة مخالفات من موقعها كأمينة عامة بمنظمة ضحايا الإرهاب• وسبق لفليسي أن فندت كل التهم المنسوبة إليها من خلال استنادها على الخبرتين القضائيتين المنجزتين في هذا الشأن، حيث لم تتوصل إلى نتيجة سلبية ضدها، موضحة للحضور أن القضية تتعلق باتهامها باختلاس 20 ألف دولار منحتها مؤسسة جزائرية - أمريكية كهبة للمنظمة، وليس 200 ألف دولار، مضيفة أن الهبة قسمت على منظمات الشرق والوسط باستثناء الغرب، بسبب صراعات كانت موجودة على مستوى المنطقة، الأمر الذي أبقى الجزء المتبقي من الهبة في حساب المنظمة•
كما أكدت فليسي، أثناء محاكمتها، أن قضية الحال هي ادعاءات كاذبة وملفقة بعد أن تلقت تهديدات من الشاكين بإرغامها على الاستقالة، مؤكدة أنها عملت جاهدة على تأسيس المنظمة وتدعيمها، مسخرة كل الوسائل المادية الشخصية من 1993 إلى تاريخ رفع الشكوى•