بعد اشتباهها في قضايا التزوير واختلاس أموال ضحايا الإرهاب: البراءة لفاطمة الزهراء فليسي

برأت أمس محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، الأمينة العامة للمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب التي تترأسها السيدة فاطمة الزهراء فليسي، والتي مثلت كمتهمة رئيسية لمواجهة تهمة اختلاس وتبديد أموال خاصة والتصريح الكاذب والتزوير واستعماله من طرف قياديين في المنظمة.وقد جاء الحكم بالبراءة بعد أن طالب ممثل الحق العام بإنزال عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا و500 الف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهمة.
أطوار القضية تعود إلى سنة 2005 حين أودع رئيس لجنة المراقبة المالية وأمين وطني بالمكتب الولائي بولاية وهران بمنظمة ضحايا الإرهاب والأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالهيئة نفسها، شكوى ضد رئيسة المنظمة فاطمة الزهراء فليسي تتضمن ارتكابها مخالفات عديدة بصفتها منتخبة وأمينة عامة بمنظمة ضحايا الإرهاب، حيث تم حصر والتركيز على أهم 10 تجاوزات من بين مجموعات الشكاوى الأخرى، من بينها ملف السكنات الاجتماعية التي كلفت المنظمة بتوزيعها على ضحايا الارهاب، حيث تبين أن المستفيد ليس من الفئة المنكوبة، بدليل حصول شقيقة المتهمة على مسكن، وموظف آخر قام بدفع مبلغ مالي مقدر ب 150 مليون سنتيم مقابل ذلك.
وتضيف الشكوى في جلسة المحاكمة، أن من بين التهم الخطيرة التي نسبت إلى فليسي تحويل أموال هبة قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية قدرها 20 ألف دولار، لفائدتها ولفائدة أمينين وطنيين، فضلاً عن اتهامها بتزوير فاتورة الهبة التي تلقتها من مكتب الهلال الأحمر الجزائري، بخميس الخشنة والمتعلقة بكميات معتبرة من الأغطية والبطانيات.
كما جاء في ادعاء الشاكين، تصرف المتهمة فليسي في أموال المنظمة حسب أهوائها وتبديدها في غير الغرض المخصص لها من دون أوجه الصرف، ودون استشارة المكتب المسير للمنظمة، بدليل مبلغ 530 مليون سنتيم المحول إلى حساب المتهمة دون إدخاله إلى الرصيد الرمزي للمنظمة، كما أسندت لفليسي تهما تتعلق بتزويرها لفواتير خاصة ب ''اقتناء وهمي'' لعتاد من طرف المنظمة دون تسلمه بعد تنظيم المخيم الصيفي بسيدي غيلاس وقامت بتزوير فاتورة المواد الغذائية الوهمية والمقدرة ب 30 مليون سنتيم، إلى جانب تبرعات أخرى كتلك التي تحصلت عليه من وزارة الطاقة والمناجم.
وجاء أيضا في ملف القضية، فتح الأمينة العامة لحسابات بنكية موازية للمنظمة وتزويدها بمبالغ مالية معتبرة من بينها 5300 دج المتمثلة في الدعم المقدم من طرف الدولة للمنظمة والذي صرفت منه مبلغا يقدر بأربعة ملايين و600 ألف دج، إضافة إلى استحواذها على 600 ألف دج.
ولدى مثول المتهمة فليسي أمام رئيس الجلسة، أكدت بعد سماعها التهم الموجهة إليها أن قضية الحال هي ادعاءات كاذبة ومفبركة وملفقة بعد أن تلقت تهديدات من الشاكين بإرغامها على تقديم استقالتها، مؤكدة أنها عملت جاهدة على تأسيس المنظمة وتدعيمها مسخرة بذلك كل الوسائل المادية الشخصية من 1993 إلى تاريخ الشكوى.
كما أنكرت الأمينة العامة لمنظمة ضحايا الإرهاب كل التهم المنسوبة إليها عبر كافة مراحل التحقيق التي استمعت فيه عند انطلاقه كشاهدة، وتحولت بعدها إلى متهمة في ظل ظهور ما ارتأى التحقيق أنه قرائن قوية ضدّها لارتكابها ما نسب إليها من تهم، والتي راحت تؤكد أن الشاكين سبق لهما اختلاس أموال تبرعت بها وزارة التضامن والمقدرة ب 50 مليون سنتيم والتي لم تكن على علم بها إلا بعد إخطارها من طرف وزير التضامن شخصيا .