رفض المجلس الدستوري ستة طعون تقدم بها مرشحون عن جبهة التحرير الوطني والجبهة الوطنية الجزائرية بخصوص نتائج الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنظمة في 29 ديسمبر الماضي، فيما قبل طعنا واحدا ''لتوفر الشروط الشكلية والموضوعية'' الخاصة بالطعن، الذي تقدم به مرشح الأرندي في ولاية ورفلة• وذكر بيان للمجلس الدستوري، صدر أول أمس الإثنين، أن الطعون الستة التي تم رفضها كانت مقبولة من حيث الشكل، لكنها مرفوضة من حيث الموضوع، ويتعلق الأمر بطعون بكل من ولايات بسكرة، تلمسان، المدية، البيض، سعيدةوسوق أهراس، مؤكدا أن الطعن الخاص بولاية ورفلة هو الوحيد الذي استوفى الشروط الموضوعية والشكلية، وهذا بعد مداولات على مدى يومي 3 و4 جانفي، برئاسة رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح• وبناء على ذلك، تم إقرار إعادة تنظيم الانتخابات بهذه الولاية في أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الإلغاء طبقا للمادة 149 الفقرة 3 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات• وأكد الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني، السعيد بوحجة، في اتصال مع ''الفجر''، أن المجلس الدستوري رفض طلبات الطعون التي تقدم بها الحزب بالنسبة لكل من ولاية بسكرة، التي فاز فيها مرشح الأرندي، وطعن آخر خاص بولاية سوق أهراس التي فاز بها مرشح حمس• وتأسف الأفالان على قبول المجلس الدستوري طعن الأرندي المتعلق بالنتائج المسجلة في ولاية ورفلة، والتي فاز بها مرشح الأفالان• أما المكلف بالإعلام في الجبهة الوطنية الجزائرية، محمد تين، فقد تأسف، في اتصال مع ''الفجر''، لعدم قبول المجلس الدستوري للطعون التي تقدمت بها الجبهة بخصوص النتائج المتحصل عليها بولايتي تلمسانوالمدية، حيث كانت الأفانا تراهن على الحصول على أربعة مقاعد كاملة بعد احتسابها لعدد أصوات منتخبيها بأربعين ولاية شاركت فيها، وأضاف المتحدث أن الأفانا غير مقتنعة برفض المجلس الدستوري للطعون التي رفعت إليه، بشأن الولايتين سابقتي الذكر، موضحا أنه ''ما دامت النتائج الخاصة بالطعون نهائية وغير قابلة للطعن، فإنها ستكتفي بتسجيل ذلك وإصدار بيان''•
