125 مليار دينار لإعانة البلديات في قانون المالية 2010

بعد منحها 174 مليار دينار من وزارة الداخلية لمسح ديونها

أعلن، أمس، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، خليل الماحي، عن تخصيص قانون المالية الجديد ميزانية تقدر ب 125 مليار دينار إعانة لمساعدة البلديات على مستوى ولايات الوطن، قصد تحقيق الوثبة المرجوة للنهوض بالتنمية والتكفل بانشغالات المواطنين، ضمن برنامج خاص تم تسطيره لدفع عجلة التنمية بها بعدما تكفلت الداخلية بمسح ديونها المقدرة ب 174 مليار دينار، بسبب عدم تمكن مسؤولي الجماعات في استرجاع مبالغ إيجار المحلات التجارية، إلى جانب عجزها عن جمع رسومات الضريبة وفاتورات الإيجار لأملاكها وسوء تسيير حظائر السيارات واللوحات الإشهارية· وأضاف المتحدث على هامش الملتقى الوطني لشرح أحكام قانون المالية الجديد 2010 الذي نظمه المعهد الدولي للمناجمنت ''آنسيم'' بوهران، أن هذا القانون من شأنه توفير أزيد من 80 ألف منصب شغل جديد بولايات الوطن، وهو ما سيسمح بتقليص البطالة اعتمادا على احتياطي الصرف، إلى جانب مساهمات صندوق الاحتياط، الذي سيساهم في تمويل العديد من المشاريع المبرمجة ضمن المخطط الخماسي القادم في إطار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، حيث قدمت تسهيلات كبيرة لدمجهم في عالم الشغل بإعفاءات من الضريبة·