الخزينة العمومية ترصد 75 مليار دينار لدعم المشاريع الاستثمارية

مختصون يقولون إن قانون المالية التكميلي 2009 قطع الطريق عن تهريب الأموال

أعلن مسؤول بلجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، خليل ماحي، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 لم يتطرق إلى قضية مسح الديون للبلديات، والتي خصصت لها في السابق ميزانية ضخمة للنهوض بالبلديات ودفع عجلة التنمية بها بعد حالة الانسداد والإفلاس التي كانت تعاني منها• فيما يرتقب أن تراجع الأحكام من جديد فيما يخص قانون المالية التكميلي لسنة 2010 ومسألة مسح ديون البلديات، وذلك لإعادة دفع عجلة التنمية بها، في الوقت الذي سلط قانون المالية التكميلي الجديد الضوء على العديد من الأحكام، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية وانخفاض سعر البترول، حيث قدم القانون الجديد أحكاما خاصة للإعفاء من الضرائب بالنسبة للمؤسسات التي يتم استحداثها في إطار تشغيل الشباب ومديرية ''أنساج''، وأيضا بالنسبة للشركات المستثمرة، كما طرح آليات جديدة وأحكاما خاصة فيما يخص مكافحة التهريب•
وقال من جهته، ذات المتحدث، خلال الندوة الوطنية لعرض أحكام قانون المالية التكميلي 2009 على ضوء الإشكالية المطروحة فيما يخص قضية تمويل البنوك للمشاريع الاقتصادية، إن القانون المالية التكميلي 2009 قام بسد العديد من الثغرات لحماية أموال الخزينة العمومية، خاصة المستعملة في التجارة الخارجية بالاعتماد على طريقة المساندة البنكية، بالإضافة إلى وضع مراقبة السلع من الخارج ومكافحة التهريب، حيث أن أحسن وسيلة لمراقبة استيراد السلع تتمثل في سن أحكام جديدة لحماية الاقتصاد الجزائري• أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي فإن الأغلبية ستكون للمستثمرين الجزائريين، وهذا بالنسبة لاستيراد السلع•
وفي ذات السياق أكدت المديرة الجهوية لبنك الجزائر للتنمية والصندوق الوطني لدعم الاستثمار، أن الخزينة العمومية رصدت غلافا ماليا يقدر ب 75مليار دينار في صندوق لتمويل مشاريع استثمارية جديدة التي يستقبلها البنك لتمويل المشاريع الاستثمارية الجديدة بعدما خصصت مبلغ 50 مليار دينار كحساب جاري للبنك، لدعمه بعد حالة الإفلاس التي كان عليها، وذلك من أجل توسيع دائرة الاستثمار بالوطن تماشيا وتعليمات رئيس الجمهورية•
من جهته، قال مدير المعهد الدولي للتسيير ''أنسيم''، قارة نصرالدين، إن قانون المالية 2009 رغم الأحكام الإيجابية التي جاء بها إلا أنه لم يضع أرضية صلبة لدعم البنوك بمختلف مؤسساتها لتمويل المشاريع، إلى جانب إشكال الإجراءات الإدارية التي من شأنها تسهيل المهمة مع المتعامل الأجنبي، خاصة فيما يتعلق بتسديد الصفقات، وذلك ما يبقى مطروحا بشكل عميق• ورغم كل المساعدات التي أقرها رئيس الجمهورية والتعليمات للبنوك لتسهيل المعاملات إلا أن مدراء البنوك يتخوفون من عمليات التحايل في غياب خبراء في المالية لضمان حماية كاملة لأموال الدولة•