التماس بين عامين و8 سنوات سجنا لمتورطين في قرصنة هواتف لرئاسة الجمهورية

الطلبة الفلسطينيون يعترفون وتقنيو اتصالات الجزائر ينكرون

عادت قضية قرصنة الخطوط الهاتفية من رئاسة الجمهورية ومؤسسة سوناطراك وعدة سفارات أجنبية بالجزائر كسفارة الأرجنتين، وأشخاص عاديين، إلى الواجهة على مستوى محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة، بعد الطعن بالنقض في الأحكام الابتدائية الصادرة ضد المتهمين ال15، والتي تراوحت بين 30 شهرا و10 سنوات سجنا نافذا، من بينهم تقنيون بمؤسسة اتصالات الجزائر وطلبة فلسطينيون وصاحب وكالة عقارية وسائق السفير العراقي السابق. والتمست النيابة العامة، أحكاما تراوحت بين عامين وثماني سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين في القضية، حيث طالبت بعقاب خمسة تقنيين بمؤسسة اتصالات الجزائر، وصاحب الوكالة العقارية “ج. محمد أمين رابح” المدعو “زينو” بثماني سنوات سجنا نافذا، وبإدانة أربعة طلبة فلسطينيين بالجزائر بسبع سنوات سجنا نافذا، وبتوقيع عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا ضد تاجر من جنسية فلسطينية، وعامين حبسا نافذا ضد كل من سائق السفير العراقي بالجزائر أثناء عهد الرئيس الراحل صدام حسين، وسائق صاحب الوكالة العقارية التي كانت تجرى منها المكالمات الهاتفية المقرصنة، نفس العقوبة التي طالبت النيابة العامة بتسلطيها ضد طالب فلسطيني آخر، وهذا بتهم جناية تبديد أموال عمومية والاستغلال العمدي والشخصي ولفائدة الغير لأموال الدولة والرشوة وجنحة إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية دون رخصة، وتحويل خطوط هاتفية واستغلالها، وجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية والإهمال الواضح.