أطراف مشبوهة استغلت الإرهاب لتشويه ممارسة المعتقدات في الجزائر

الوزير غلام الله يرفض استغلال الدين لأغراض شخصية أو سياسية

الجزائر تحصي أكثر من 15 ألف جمعية دينية إسلامية ومسيحية وأخرى يهودية
هنري تيسيي والمطران حنا أنيس يرافعان لصالح قانون ممارسة الشعائر الدينية
مؤكدا أن الدولة الجزائرية ترفض أي استعمال للممارسات الدينية لتحقيق أغراض شخصية ومآرب سياسية، وأن ممارسة الشعائر الدينية لمختلف الديانات لازالت مضمونة بكل حرية وسلام بالجزائر.
وتحدث وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، لدى افتتاح أشغال الملتقى الدولى الأول حول ممارسة أتباع الديانات لشعائرهم في الجزائر، تحت شعار “ممارسة الشعائر الدينية حق يكفله الدين والقانون”، عن ضلوع جهات خفية، دون أن يسميها أو يبرز اتجاهاتها، في العمل خارج المصلحة الوطنية من خلال تسويد صورة ممارسة المعتقدات الدينية بالجزائر، ما نجم عنه انتقاد الجزائر في هذا الموضوع في العديد من المرات، من خلال تقارير تبنى على معلومات مغالطة وبعيدة عن الواقع. وبينما نفى التضييق على ممارسة الشعائر الدينية بالجزائر، قال الوزير إن المجتمع الجزائري يتسم ب”التسامح ولا يتعدى على حرية الآخر سواء كان مسيحيا أو يهوديا”.
واعتبر الوزير أن الجزائر من أكبر الدول المشجعة لحوار الأديان وتقاربها، وأن “التاريخ يشهد أن الجزائر، التي عرفت مختلف الديانات، ابتداء بالدين المسيحي في العهد الروماني وانتهاء بالدين الإسلامي، عاشت فيها طوائف متعددة في ظل الحرية التامة في ممارسة شعائرها الدينية”، وعزز كلامه بالكشف عن وجود أكثر من 15 ألف جمعية دينية إسلامية ومسيحية، بالإضافة إلى أخرى يهودية، تعمل في ظل تعاون الوزارة دون عقدة أو ضغوظ منذ 1962. كما استدل غلام الله بقدسية الثورة الجزائرية التي لم تعتد على مقومات الديانة المسيحية والمجتمع الفرنسي، ثم الدستور الذي أقر احترام حرية المعتقد وحرية الرأي، وصولا إلى قانون ممارسة الشعائر الدينية.
وعبر المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، أمام أكثر من 300 شخصية دينية وفكرية، جاءت من مختلف دول العالم، عن موقف الجزائر الرافض لاستعمال الدين لأغراض سياسية أو تحقيق مآرب شخصية مهما كان نوعها، إلى جانب استعمال أساليب مغرضة، أهمها الإغراء، في حملات التبشير والتنصير التي استهدفت الجزائر بشدة مؤخرا، لا سيما بمنطقة القبائل. من جهته، نفى المطران الرئيسي للكنيسة الأسقفية بالشرق الأوسط والقدس، الدكتور منير حنا أنيس، وجود أي تجاوز في ممارسة الشعائر المسيحية بالجزائر، وأشاد بتطبيقات قانون ممارسة الشعائر الدينية، وقال إنها “تتماشى مع مبادئ الكنيسة التي تنص على ممارسة الشعائر المسيحية داخل الأماكن المخصصة لهذا الغرض”.
كما ندد المطران منير حنا أنيس بمشروع قانون البرلمان السويسري القاضي بحظر بناء المآذن، كما استاء أغلب الحضور من قرار السلطات الإسرائيلية الذي حال دون حضور رئيس الهيئة الإسلامية المسيحية لحماية مقدسات القدس الشريف، الدكتور حنا مطران.
من جهته، وصف سماحة الأسقف هنري تيسيي، من الكنيسة الكاثوليكية بالجزائر، تنظيم وزارة الشؤون الدينية لهذا الملتقى، بالمبادرة الطيبة، مؤكدا أن “إقامة السلام في العالم يقع على عاتق الممثلين للجماعات الدينية، سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين أو يهودا”.