غلام الله يتهم أطراف خفية بتسويد قانون الشعائر الدينية

الدولة ترفض ممارسة أساليب الإغراء في حملات التبشير والتنصير
15 ألف جمعية دينية إسلامية ومسيحية ويهودية بالجزائر
أشرف أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله على الافتتاح الرسمي لأشغال الملتقى الدولي الخاص بالشعائر الدينية تحت شعار "حق يكفله الدين والقانون"، بحضور أزيد من 200 مشاركا جزائريا وأجنبيا من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمغرب وفرنسا، سيناقش خلال يومين محاور عدة حول حرية الديانات والشعائر الدينية زيادة على مرجعية حرية المعتقد والحرية الدينية في التاريخ وواقعها الاجتماعي.
واتهم غلام الله لدى افتتاحه الملتقى الدولي جهات خفية، دون أن يذكر اسمها، "باستغلال ظروف المأساة الوطنية لتشويه حرية ممارسة المعتقدات الدينية باختلافها بالجزائر، موضحا أن سنوات الجمر والإرهاب التي عاشتها الجزائر كانت فرصة للعديد من الأطراف الغربية لغربلة الممارسة الدينية لصالحها، حيث أكد أن هناك جمعيات مسيحية ويهودية من مجمل 15 ألف جمعية دينية تنشط في العلن وبدون قيود منذ الاستقلال وإلى غاية يومنا الحالي.
كما فند الوزير تصريحات رئيس الأساقفة بالجزائر المطران غالب بدر الذي ادعى وجود حملة تضييق على ممارسة المعتقد الديني لغير المسلمين، واستدل الوزير بالمادة 36 من الدستور الجزائري التي تقول إنه "لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي".
في ذات السياق، أشار غلام الله إلى الرفض القاطع لاستعمال الدين لأغراض مشبوهة مهما كان نوعها وقيمة الشخص المروج لها، إلى جانب استهجان ممارسة أساليب الإغراء في حملات التبشير والتنصير التي استهدفت الجزائر بشدة خلال السنوات الأخيرة خاصة بمنطقة القبائل والصحراء الجزائرية.
من جهة أخرى، كذب غلام الله أخبارا مفادها رفض جامعة الأزهر بمصر تكوين أئمة جزائريين، مؤكدا أنه لم يحدث أن رفض من قبل مؤسسة الأزهر حول تكوين أئمة جزائريين ونحن مقبلون على إرسال بعثة منهم قريبا، عكس ما روجت له بعض وسائل الإعلام.
هذا، وقد عرف الملتقى الأول حضور باحثين وأكاديميين وسفراء وممثلين عن السلك الدبلوماسي، كما حضر اللقاء الدكتور المطران منير حنا أنيس رئيس إقليم الكنيسة الأسقفية بالقدس والشرق الأوسط، بالإضافة إلى الكاردينال فيليب بار برين رئيس أساقفة ليون الفرنسية، بالإضافة إلى حضور وزير الشؤون الدينية الأسبق مصطفى شريف والشيخ بوعمران الشيخ رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الذين أجمعوا أن القانون السويسري لحضر بناء المآذن أمر حركته أيادي خفية لها فائدة في زرع الأحقاد بين الديانتين الإسلامية والمسيحية، كما شجبوا التعدي على أماكن العبادات المتمثلة في حرق كنيسة غير معتمدة وتوقيف بناء مسجد بولاية تيزي وزو.
كما استاء الحضور لقرار السلطات الإسرائيلية بمنع حضور المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأورثوذكس إلى الملتقى، وخلفه في ذلك الدكتور حسن خاطر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات.