الجماعات الإرهابية هي من روجت لفكرة تعصب الجزائريين للديانات

شدّد بأن مصالحة لم تغلق يوما أية كنسية، غلام الله:

شدّد بوعبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بأن قانون الشعائر الدينية لم يمنع الجمعيات الدينية الناشطة ببلادنا من ممارسة نشاطها، سواء تعلق الأمر بجمعيات مسيحية أو يهودية، مؤكدا بأنه قد تمت مراسلتهم فقط لتسوية وضعياتهم الإدارية، بغية تنظيم نشاطهم.
في الوقت الذي شدد أن الإرهاب هو من روج لفكرة "تضييق على الشعائر الدينية ببلادنا.
وأوضح المسؤول الأول القطاع؛ على هامش إشرافه على افتتاح الملتقى الدولي، تحت عنوان "ممارسة الشعائر الدينية حق يكفله الدين والقانون" بدار الإمام بالمحمدية، بأن قانون الجمعيات الذي صدر في سنة 2006، لم يمنع يوما الجمعيات الدينية المعتمدة والنظامية من ممارسة شعائرها ونشاطاتها، بدليل تواجد الجمعية اليهودية منذ الإستقلال وإلى غاية تاريخ اليوم لا تزال تمارس شعائرها، مؤكدا بأن وزارته ليس من صلاحياتها مراقبة نشاطاتها. في الوقت الذي أعلن أن مصالحه لم تغلق أية كنيسة، بل كفلت للمسحيين ممارسة طقوسهم الدينية بحرية و سلام في الأماكن المخصصة لهذا الغرض.
وأضاف الوزير غلام الله، أن الدين لا يصلح لأن يكون وسيلة لتحقيق أغراض سياسية، بل لإسعاد الناس وتحقيق الأخوة بين المواطنين.
وبخصوص الملتقى الذي تم تنظيمه الذي حضره شخصيات علمية ودينية من جنسيات مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، سويسرا، سوريا والمغرب، أكد غلام الله أنه جاء لرفع اللبس حول ما يسمى ب" تضييق ممارسة الشعائر الدينية" بالجزائر، والرد على الأشخاص الذين يظنون أن الجزائريين ينتمون لمجتمع منغلق ويرفضون الأجانب، في الوقت الذي شدد أن الإرهاب هو من شارك وساهم في نشر هذه الأفكار، إلى جانب بعض الفئات التي اتهمت الجيش الجزائري بقتله لرهبان تبحيرين، بحيث أكد المجتمع الجزائري متسامح و متمسك بحريته ولا يتعدى على حرية الآخرين.
ومن جهته أكد رئيس أساقفة الجزائر غالب بدر؛ أنه "ليس هناك أي تجاوز في ممارسة الشعائر المسيحية بالجزائر"، مشيدا بذات الوقت بالأمر الصادر سنة 2006، الذي ينظم ممارسة الشعائر الدينية، في الوقت الذي أوضح أنه "يوافق تماما" على الأحكام العامة التي جاءت في هذا الأمر، لاسيما أنها "تتماشى مع مبادئ الكنيسة التي تنص على ممارسة الشعائر المسيحية داخل الأماكن المخصصة لهذا الغرض".