وفد من الكونغرس الأمريكي يتقصى وضع حقوق الإنسان وأداء المجتمع المدني بالجزائر

بن حبيلس تركز على التعاون الجمعوي من أجل اختزال صورة الإرهاب

يجري وفد من الكونغرس والبرلمان الأمريكي، مكون من 13 عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، عملية تقصٍّ عن وضع حقوق الإنسان ودور المجتمع المدني في الجزائر، في إطار الزيارة التي يقوم بها بحر الأسبوع الجاري في الجزائر، في حين أكدت رئيسة جمعية المرأة الريفية، سعيدة بن حبيلس، على ضرورة التعاون الجمعوي بين الطرفين لاختزال صورة الإرهاب التي التصقت بالجزائر، لاسيما بعد إدراجها ضمن قائمة الدول الخطيرة للأمن الأمريكي.
فقد نزل الوفد البرلماني الأمريكي أمس ضيفا على جمعية المرأة الريفية، حيث قدمت أمينتها العامة سعيدة بن حبيلس في البداية عرضا عن نشاط الجمعية وظروف نشأتها المرتبطة بإقرار دستور 23 فيفري 1989، وأبرزت في حديثها لأعضاء الوفد أهمية تبادل التجارب مع أعضاء المجتمع المدني الأمريكي، حتى تستطيع هذه الأخيرة تأطير المجتمع وتمكينه من المساهمة في البناء، وهذا بعد العروض العديدة التي قدمتها للولايات المتحدة في هذا الشأن دون أن يبرم أي تعاون. وواصلت، بن حبيلس موضحة أن ذلك التبادل من شأنه تغيير النظرة التي كونتها الولايات المتحدة الأمريكية عن الجزائر، حيث يلتصق ذكر اسمها بالإرهاب الإسلامي، لاسيما بعد إدراج الولايات المتحدة وفرنسا للجزائر ضمن قائمة الدول ال14 التي يشكل مواطنوها خطرا على الأمن القومي، ومن ثم فرض إجراءات متشددة في حقهم.
كما أشارت إلى إمكانية استفادة الجمعيات الجزائرية من الخبرة الأمريكية التي تعد إحدى الدول العريقة في الديمقراطية، عكس التجربة الجزائرية الفتية، بحكم تاريخ الجزائر المستقلة، وقضاء أزيد من قرن تحت نير الاحتلال الفرنسي. ومن جهتهم، أبرز أعضاء الوفد الأمريكي الأهمية التي يشكلها أعضاء المجتمع المدني في التأسيس للديمقراطية وخدمة المواطنين وحمل تطلعاتهم، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، التي يمكن أن تتحقق بالسلاح والقوة فقط، حسب أعضاء الوفد، وإنما أيضا بفضل تشكيلات المجتمع المدني التي تؤسس لثقافة السلم والأمن ونشر وتلقين مبادئ الديمقراطية شيئا فشيئا لدى فئات المجتمع حسب نوعية العلاقات التي تربط هذه التشكيلات بالقاعدة، وهو ما يقطع الطريق فيما بعد على الجماعات الإرهابية. ورغبة في معرفة مدى استقلالية جمعيات المجتمع المدني عن الانتماء السياسي واستغلالها في تأطير سياسة الحكومة، تساءل أعضاء الوفد عن كيفية حصول الجمعيات، بما فيما جمعية المرأة الريفية عن التمويل، وهنا أكدت بن حبيلس أنها تغطي احتياجات الجمعية عن طريق الدعم الذي يدفعه المتعاملون الخواص والمواطنون. ومن المقرر أن يجري أعضاء الوفد اليوم الأربعاء لقاء مع رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، لتقصي أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر وهامش تحقيقها في جميع المجالات، خاصة وأن التقارير السنوية التي تعدها الجمعيات غير الحكومية، ومنها الشفافية الدولية، لا تزال تصنف الجزائر في مراتب دنيا.
ويذكر أن الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة عرضت على أعضاء الوفد، أول أمس، التجربة الجزائرية في مجال ترقية المرأة وحماية الطفولة، وفي هذا السياق تطرقت إلى مجانية التربية والتعليم والتكوين المهني وتوفير الصحة العمومية، مشيرة إلى أن نسبة الفتيات الجامعيات تقدر حاليا ب65 بالمائة.