الكونغرس الأمريكي يساوم من أجل نزع الجزائر من القائمة

برر الكونغرس على لسان الدكتور فارس وليد المستشار في شؤون مكافحة الإرهاب لدى الكونغرس الأمريكي قضية وضع الجزائر ضمن 14 دولة أجنبية يخضع مواطنوها للفحص الدقيق للمواطنين في المطارات الأمريكية على أنها لا تستهدف من خلاله الإدارة الأمريكية الجزائر لا حكومة ولا شعبا وإنما المشكلة تكمن حسبه ، في أن الجزائر عضو وحليف للمجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب وهي تتحمل من الإرهاب ما لم تتحمله دولة أخرى وتتفهم هذا الأمر من منطلق أن المقصود من هذا الأمر هم العناصر المتشددة القادمة من منطقة الساحل.
قال ممثل الكونغرس الأمريكي في تبريره لهذا الأمر في تصريحات إعلامية أن ''الشبكات الموجودة في بعض الأماكن في إفريقيا والتي تعبر الجزائر إلى أوروبا، فوجودها وعدم وجود تنسيق استراتيجي حالي بين الولايات الأمريكية والجزائر وبغض النظر عن الأطراف الأوروبية هو احتمال أن تخرج بعض عناصر القاعدة أو حلفائها عبر مطارات الجزائر إلى أمريكا، خاصة وأن أمريكا ليس لها القدرة على التعرف بشكل جيد على عناصر القاعدة''. واعتبر المتحدث أن المشكلة لا تكمن في تهريب أسلحة أو مخدرات أو أمور أخرى إنما ترجع أساسا إلى وجود ما أسماه بمتشددين ينطلقون من أراضي الساحل إلى مرورا من الجزائر إلى أمريكا. وفي ذات السياق أكد المتحدث أن ''المشكلة مرحلية فقط وستنتهي عند وجود آلية للتنسيق بين الجزائر والولايات الأمريكية المتحدة''. وقد أثار هذا القرار الأمريكي المجحف في حق الجزائر منذ الإعلان عنه احتجاجا واستنكارا من قبل الطبقة السياسية في الجزائر حتى أن هناك من الأحزاب الجزائرية طالبت بالمعاملة بالمثل ، وهو ما ذهب إليه رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني في تصريح تلفزيوني، غير أنه تمنى أن تعيد أمريكا النظر في هذا الأمر وتلغيه تماما ، خاصة وأن قسنطيني أبدى تخوفه الشديد من أن تنتهج الدول الأوروبية الأخرى نهج أمريكا في هذا الأمر. واعتبر قسنطيني أن إدراج الجزائر في قائمة الإرهاب لدى إدارة أوباما يرجع إلى عدة أسباب تتعلق أساسا بمواقف الجزائر فيما يخص الدولة الإسرائيلية والقضية الفلسطينية، موضحا في نفس الوقت أن اتهام النيجيري بالمسؤولية عن تفجير الطائرة الأمريكية مؤخرا ما هو إلا ذريعة للتدخل الأمريكي في إفريقيا عن طريق إنشاء قواعد عسكرية لوقف المد الصيني المتزايد في المنطقة.