القانون الفرنسي لم يذكر الجزائر كدولة ويعني مراكز التجارب دون المناطق

دعا إلى تدويل مطلب التعويض عن التجارب النووية، المحامي الفرنسي، جان بول تيزننير:

أوضح المحامي الفرنسي، جان بول تيزننير، أن القانون الفرنسي المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية في الجزائر وبولينيزيا لم يشر بتاتا إلى الجزائر كدولة، كما أنه تحدث عن المتضررين في مراكز التجارب وليس عن عامة سكان المناطق التي شهدت تفجيرات نووية، ومن ثمة فإن تعويضهم مرفوض قانونا.

وصرح الأستاذ تيزونيير، في تصريح على هامش الملتقى الثاني حول آثار التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، بأن “هذا القانون لم يتطرق للجزائر كدولة، لقد أشار للمركز التجريبي للواحات والمناطق الصحراوية، لكنه لم يشر بتاتا إلى هذا البلد، بالرغم من أن العديد من التجارب أجريت في الوقت الذي كانت الجزائر دولة مستقلة”، مؤكدا أن هذه التجارب “لها أضرار خطيرة على صحة الإنسان والبيئة، تسببت فيها فرنسا منذ 1962 في دولة مستقلة”. وفي نفس السياق، اعتبر الحقوقي الفرنسي أنه من المحتمل جدا “إقصاء الأغلبية الساحقة للمواطنين الجزائريين من نظام التعويض في حين يمكنهم الاستفادة منه حسب مبدإ القانون ذاته”. وأكد أن “القانون لا يستثني بصريح العبارة هؤلاء السكان، ولكن من الناحية العملية، وكوننا نذكر مركز التجارب وليس الأراضي التي تحيط به، لا سيما الواحات وسكان ر?ان، فإن هذا من شأنه أن يستثني تقريبا كل الجزائريين من التعويض”. وأشار المحامي تيسونيي إلى أنه من بين مجموع الفرنسيين المصابين بأمراض ناجمة عن هذه التجارب، هناك آلاف الأشخاص يعتبرون أن هذه الأمراض التي يعانون منها اليوم هي انعكاسات للتجارب النووية. وأضاف موضحا “نحن بصدد تحضير مئات الملفات المتعلقة بالتعويض التي سنقدمها للجنة المكلفة بالتعويض، إلا أن أحكام القانون ومشروع المرسوم لا تسمح بتعويض أغلب الضحايا الفرنسيين والبولينيزيين”. كما شدد المتحدث على ضرورة توسيع هذا النقاش على المستوى الدولي، فهو الكفيل وحده بالفصل في مسألة التجارب النووية الفرنسية في الجزائر المستقلة، وأضاف يقول “يبدو أنه من الضروري توسيع القانون المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية، الذي يعد غير كاف في حد ذاته، “إلى مفاوضات دولية”، معتبرا أن هذه المسألة من اختصاص القانون الدولي.