باريس ترفض طلب ترحيل علي خروبي

يعتبر المتهم الرئيسي في فضيحة البنك التجاري والصناعي الجزائري

رفضت محكمة الاستئناف بباريس، نهاية الأسبوع، طلب ترحيل محمد علي خروبي نحو الجزائر، حسب ما كشف عنه محاميه، عبد الحميد متيجي، حيث سبق للعدالة الجزائرية وأن أصدرت حكما غيابيا ب10 سنوات سجنا نافذا ضد محمد علي خروبي، المدير العام للبنك التجاري والصناعي الجزائري الخاص في فيفري 2007، بتهمة تبديد المال العام، في إطار فضيحة نفس البنك. وقالت مصادر إعلامية فرنسية، نقلا عن محامي المتهم، إن طلب تسليم خروبي المقدم من طرف الجزائر "لا يستجيب لشروط الاتفاقية القضائية الفرنسية - الجزائرية، المبنية على أساس قانون 1927 المتعلق بتسليم المتهمين". ويعتبر رفض محكمة الاستئناف بباريس، الثاني من نوعه في أقل من سنة، حيث سبق وأن اتخذت نفس القرار في جويلية 2009. كما طلبت العدالة الفرنسية من نظيرتها الجزائر إفادتها بمعلومات تكميلية، ويتعلق الأمر بأحكام العدالة الجزائرية التي أصدرتها في قضية البنك التجاري الصناعي الجزائري الخاص، حيث لم تقم هذه الأخيرة بتزويدها بالمعلومات المطلوبة. من جهته، طلب القاضي الفرنسي بإجراء خبرة طبية للتأكد من توفر الخدمات الطبية على مستوى المؤسسات العقابية الجزائرية تتماشى ومتطلبات الحالة الصحية لخروبي محمد علي. كما سبق للمحامي متيجي في فيفري 2006 الاستفادة من إلغاء أمر الترحيل الذي أصدره الوزير الأول الفرنسي السابق، دومينيك دو فيلبان. وبهذه الخطوة تكون باريس قد حذت حذو جارتها الأوروبية، لندن، التي تتماطل إلى حد الآن في تسليم رجل الأعمال الفار، عبد المؤمن خليفة، وتتذرع في كل مرة بحجج، اعتبرها الكثير من المراقبين بمثابة ممارسة ضغط ومحاولة ابتزاز من لندن تجاه الجزائر للحصول على المزيد من التنازلات فيما يخص الصفقات الاقتصادية وعقود بيع الأسلحة للجزائر.