باريس تصدر حكما جديدا بخصوص بنك BCIA في 27 جانفي القادم

يتوقع أن تنظر الجهات القضائية الفرنسية يوم 27 جانفي 2010من جديد في الطلب الجزائري المتعلق بتسليمها محمد علي خروبي المتهم الرئيسي في قضية البنك التجاري والصناعي الجزائري
وقال عبد الحميد متيجي محامي المتهم خروبي في تصريح لموقع ''كل شيء عن الجزائر'' أن محكمة الاستئناف بباريس ستنظر يوم 27 جانفي ,2010 في طلب الترحيل الذي تقدمت به الجزائر، وأن المحكمة قد أخطرت موكله خروبي وأطلعته يوم الأربعاء الفارط، على عدة وثائق، من بينها تقرير الخبير الصحي والتقرير التكميلي المرسل من طرف العدالة الجزائرية. ويأتي استئناف السلطات الجزائرية بعد رفض العدالة الفرنسية في الأول من ديسمبر الجاري قبول طلب ترحيل خروبي للجزائر، حيث طلبت من القضاء الجزائري إفادتها بتقرير تكميلي، خاصة حول الأحكام القضائية الصادرة في قضية البنك التجاري الصناعي الجزائري BCIA، و التي لم يسبق للقاضي الفرنسي و أن تسلمها، إضافة إلى تقديم خبرة طبية حول الحالة الصحية لخروبي، و مدى توفر العلاج الذي تتطلبه هذه الحالة في السجون الجزائرية. وتعرف قضية تسليم خروبي عدة تأخيرات بسبب تقديم القضاء الفرنسية في كل مرة حججا جديدة ما جعل البعض يربط هذا التأخر بخلفيات سياسية تحاول باريس استعمالها مع الطرف الجزائري خاصة وان العلاقة بين البلدين قد اتسمت خلال الفترة الأخيرة بالفتور ، فسبق العدالة الفرنسية أن أجلت النطق بالقرار المتعلق بخروبي من جويلية إلى ديسمبر. و كانت الجزائر قد تقدمت بطلب متعلق بتسليم المدير الجهوي السابق للبنك التجاري والصناعي المنهار محمد علي خروبي الذي أدين غيابيا من طرف العدالة في شهر فيفري من عام 2007 بعشرة أعوام حبسا، بعد أن تقدمت بطلب مماثل في 2005 قبل بدء عملية المحاكمة ، والذي الغي بعدها من طرف مجلس الدولة . وتفيد بعض الجهات إلى أن محمد علي خروبي هو الوحيد من بين المطلوبين الآخرين من عائلته الذي يقيم بفرنسا، في حين أن أباه الملاحق هو الآخر من طرف العدالة ، قد يكون مقيما بالمغرب كونه يحمل الجنسية المغربية ،وقد أصدرت الجزائر في حقه مذكرة توقيف دولية. وتجدر الإشارة إلى أن قضية البنك الصناعي والتجاري كانت قد استغرقت أكثر من سنتين من التحقيق القضائي والمحاكمات، بعد تحويلات مالية بالملايين لصالح أشخاص وهميين في ملفات متعلقة بتبديد الأموال العمومية،و الاختلاس والتزوير،وقد تورط فيها 56 متهما أهمهم الرئيس المدير العام للبنك المتواجد في حالة فرار رفقة ثلاثة من أبنائه ،وكذا بعض المستوردين والصناعيين ، إضافة إلى إطارات تعمل في البنك الخارجي الجزائري ،وقدرت بعض الأطراف الثغرة المالية التي خلفها انهيار هذا البنك الخاص المنشأ عام 1998 قد وصلت 11.6 مليار دينار بما يعادل 1.32 مليون يورو.