القضاء الفرنسي ينظر غدا في الطلب الجزائري المتعلق بقضية bcia

يرتقب أن ينظر القضاء الفرنسي يوم غد من جديد في الطلب الجزائري المتعلق بتسليمها محمد علي خروبي المتهم الرئيسي في قضية البنك التجاري والصناعي الجزائري bcia. وكانت العدالة الفرنسية قد اتخدت شهر ديسمبر الماضي قرار النظر في قضية خروبي بعد تلقيها لوثائق جديدة من السلطات الجزائرية تدعم ملف طلبها تسليم المتهم الاول في قضية البنك الصناعي ، حيث سبق لعبد الحميد متيجي محامي المتهم خروبي أن قال في الشهر الأخير من العام الماضي '' أن محكمة الاستئناف بباريس ستنظر يوم 27 جانفي ,2010 في طلب الترحيل الذي تقدمت به الجزائر، وأن المحكمة قد أخطرت موكله خروبي و أطلعته على عدة وثائق، من بينها تقرير الخبير الصحي و التقرير التكميلي المرسل من طرف العدالة الجزائرية
واستأنفت السلطات الجزائرية الحكم بعد أن رفضت العدالة الفرنسية في الأول من ديسمبر الجاري قبول طلب ترحيل خروبي للجزائر، والتي طلبت من نظيرتها الجزائرية إفادتها بتقرير تكميلي، يتطرق إلى الأحكام القضائية الصادرة في قضية البنك التجاري الصناعي الجزائري BCIA، و التي لم يسبق للقاضي الفرنسي وأن تسلمها، إضافة إلى تقديم خبرة طبية حول الحالة الصحية لخروبي، و مدى توفر العلاج الذي تتطلبه هذه الحالة في السجون الجزائرية. ويشهد ملف خروبي عدة تأخيرات بسبب تقديم القضاء الفرنسية في كل مرة حججا مختلفة ،تبدو في كثير من المرات انها غير مقنعة ، ما جعل البعض يربط هذا التأخر بخلفيات سياسية تحاول باريس استعمالها مع الطرف الجزائري خاصة وان العلاقة بين البلدين قد اتسمت خلال الفترة الأخيرة بالفتور ، فسبق العدالة الفرنسية أن أجلت النطق بالقرار المتعلق بخروبي من جويلية إلى ديسمبر. وكانت الجزائر قد تقدمت بطلب متعلق بتسليم المدير الجهوي السابق للبنك التجاري والصناعي المنهار محمد علي خروبي الذي أدين غيابيا من طرف العدالة في شهر فيفري من عام 2007 بعشرة أعوام حبسا، بعد أن تقدمت بطلب مماثل في 2005 قبل بدء عملية المحاكمة ، والذي الغي بعدها من طرف مجلس الدولة . وتؤكد جهات على اطلاع بهذا الملف أن محمد علي خروبي هو الوحيد من بين المطلوبين الآخرين من عائلته الذي يقيم بفرنسا، في حين أن أباه الملاحق هو الآخر من طرف العدالة ، قد يكون مقيما بالمغرب كونه يحمل الجنسية المغربية ،وقد أصدرت الجزائر في حقه مذكرة توقيف دولية. وتجدر الإشارة إلى أن قضية البنك الصناعي والتجاري كانت قد استغرقت أكثر من سنتين من التحقيق القضائي والمحاكمات، بعد تحويلات مالية بالملايين لصالح أشخاص وهميين في ملفات متعلقة بتبديد الأموال العمومية، والاختلاس والتزوير، وقد تورط فيها 56 متهما أهمهم الرئيس المدير العام للبنك المتواجد في حالة فرار رفقة ثلاثة من أبنائه، وكذا بعض المستوردين والصناعيين، إضافة إلى إطارات تعمل في البنك الخارجي الجزائري ،وقدرت بعض الأطراف الثغرة المالية التي خلفها انهيار هذا البنك الخاص المنشأ عام 1998 قد وصلت 11.6 مليار دينار بما يعادل 1.32 مليون يورو.