قضية "بيسيا" وهران

سبع سنوات سجنا نافذا في حق الأخوين خروبي

أصدرت محكمة الاستئناف لوهران أمس حكما ب7 سبع سنوات سجنا نافذا في حق الأخوين خروبي بدر الدين وشكيب توفيق وهما نجلا الرئيس المدير العام الأسبق للبنك التجاري والصناعي "بيسيا" الموجود في حالة فرار.
وأوضح مصدر قضائي أن المتهمان متابعان بتهمة "التورط في تبديد أموال عمومية" إلى جانب متهمين آخرين وهما الشقيقان نيبية سعيد ومحمد أمين اللذان حكم عليهما بسنتين سجنا نافذا. وللإشارة فقد التمس ممثل النيابة العامة إصدار حكم ب10 سنوات سجنا نافذا في حق الأخوين خروبي و5 سنوات للمتهمين الآخرين.
ويأتي هذا الحكم بعد إصدار محكمة الصديقية في 21 جويلية المنصرم أحكاما بسبع سنوات سجنا في حق المتهمين الأولين في حين تم الإفراج عن المتهمين الآخرين.وللتذكير فإن خروبي بدر الدين وشقيقه شكيب توفيق كانا يشغلان على التوالي منصبي مدير شركة تأمين خاصة ومسؤول على مستوى البنك التجاري والصناعي الجزائري في سنة 2003 خلال وقائع هذه القضية التي تسببت في أضرار مالية تقدر بأكثر من 2 ،13 مليار دج لحقت بالبنك الخارجي الجزائري. أما الأخوان نيبية فكانا تاجران.
ولم يحضر الأخوان خروبي جلسة فيفري 2007 أمام المحكمة الجنائية لوهران حيث كانت المحكمة العليا قد وافقت على طلب إعادة تكييف الوقائع من "جريمة" إلى "جنحة".
وأسفرت محاكمة 28 فيفري الماضي عن إصدار أحكام في حق حوالي 50 متهما منهم خروبي أحمد وابنه محمد علي وهما على التوالي رئيس مدير عام ومدير جهوي للبنك التجاري والصناعي الجزائري الذي صدر في حقه غيابيا حكم ب10 سنوات سجنا نافذا وهي العقوبة القصوى.
كما صدر أمر دولي بتوقيف المتهمين الموجودين في حالة فرار بغية نقلهم إلى الجزائر.
ومن جهة أخرى سيصدر قرار المحكمة الجنائية والمتعلق بالدعوى المدنية في إطار قضية "بيسيا" يوم 19 جانفي المقبل حسب نفس المصدر الذي أضاف بأن الجلسة المقبلة ستحدد التعويضات المطلوبة من قبل الجانب المدني ألا وهو البنك الخارجي الجزائري للمتهمين ال48 الذين تم الحكم عليهم في 28 فيفري 2007.(وأج)