العدالة الفرنسية ترفض تسليم محمد خروبي للسلطات الجزائرية

رفضت العدالة الفرنسية طلب تسليم محمد علي خروبي المدير الجهوي للبنك التجاري الصناعي الجزائري الخاص "بي سي أي يا" للسلطات الجزائرية، والذي سبق وأن أدانته المحكمة الجزائرية غيابيا بعشر سنوات سجنا نافذا بتهمة التواطؤ في اختلاس أموال عمومية في ما يعرف بفضيحة بنك "بي سي أي يا"، حيث طلبت العدالة الفرنسية من نظيرتها الجزائرية موافاتها بالمعلومات التكميلية حول ملف طلب تسليم محمد علي خروبي وإفادتها بقراراتها المتعلقة بالقضية التي لم تسلم لها.
قررت محكمة الاستئناف بباريس، نهاية الأسبوع المنصرم عدم تسليم محمد علي خروبي للسلطات الجزائرية المتهم في فضيحة بنك "بي س أي يا" بتبديد أموال عمومية، باعتبار أن طلب تسليم المتهم المقدم من طرف السلطات الجزائرية تمت دراسته يوم 10 جوان الفارط من طرف محكمة باريس.
وقد أكد محامي المتهم عبد الحميد متيجي أن هذا القرار جاء من طرف العدالة الفرنسية لتطلب من نظيرتها الجزائرية موافاتها بالمعلومات التكميلية حول ملف التسليم وكذا القرارات المتعلقة بالقضية، باعتبار أن المتهم سبق وأن أدانته غيابيا المحكمة بالجزائر في فيفري 2007، بعشر سنوات سجنا نافذا في الوقت الذي فر فيه للعيش بفرنسا، بعد انهيار البنك في أوت 2003، كما أن العدالة الجزائرية سبق وأن رفعت أول طلب لها لنظيرتها الفرنسية لتسليمها المتهم، والتي تم قبولها في بداية الأمر عام 2005، حيث ألغاها آنذاك مجلس الدولة إلى وقت لاحق.
كما كشف المحامي لمصادر إعلامية أن القاضي الفرنسي طلب إعداد خبرة حول الحالة الصحية للمتهم، خاصة فيما يتعلق بظروف العلاج داخل المؤسسات العقابية الجزائرية، واصفا بذلك قرار المحكمة الفرنسية، بأنه "قرار جيد"، مشيرا إلى أن العدالة الجزائرية أخفقت للمرة الثانية في عملية تسليمها محمد علي خروبي.
وللإشارة، فإن المحامي عبد الحميد متيجي سبق له أن تحصل في فيفري 2006، على قرار من مجلس الدولة الفرنسي، يلغي قرار تسليم محمد علي خروبي للسلطات الجزائرية، والذي اتخذه الوزير الأول الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان.