الحكومة تواجه إرهاب الطرقات بمنع استيراد قطع الغيار المغشوشة

قرّرت الحكومة في 2 نوفمبر الماضي الشروع رسميا في منع استيراد قطع غيار السيارات من غير البلدان الأصلية الصانعة لها، وهذا بهدف مكافحة استيراد قطع الغيار المقلدة وحماية المستهلك والحد من حوادث المرور التي باتت تحصد أرواح عشرات الأشخاص أسبوعيا ومئات الجرحى.
وعلى الرغم من أن نتائج القرار الصارم الذي شرع في تنفيذه قبل شهرين تتطلب وقتا لحصد نتائجه، إلا انه يهدف إلى محاربة استيراد المواد المغشوشة، ومنع دخول الحمولات التي تأتي من بلدان لا يوجد على مستواها مصانع لتلك المنتوجات أو ممثلين عنها. لعل من بين الأسباب الأساسية التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار بعد انتظار دام سنوات ومطالب تكررت لعديد المرات، هو تكرار سيناريو حوادث المرور المميتة التي تتسبب بها قطع غيار المركبات المغشوشة التي تدخل أراضي الوطن في ظل غياب الرقابة. وتشكل قطع الغيار المغشوشة خطرا حقيقيا على المواطن كما تمثل تهديدا على وكلاء السيارات المعتمدين لما تسببه من خسائر في الأرباح وفقدان ثقة المستهلك في تلك العلامة التي تم تقليدها، فقطع الغيار لها علاقة كبيرة بالتحكم في المركبة، لذا لا بد إيلاء العناية الكافية باتخاذ تدابير صارمة للحد وتوقيف دخول هذه القطع للحفاظ على مستعملي السيارات. يشار إلى أن المركبة تتسبب في عدد كبير من حوادث المرور ولها ضلع في وقوع هذه الكوارث، فهي تحصد ارواح 18 شخصا يوميا و60 مصابا، فإذا كانت قطع الغيار غير مطابقة للمواصفات، فهذا ما يؤدي إلى وقوع الكوارث، خاصة منها المتعلقة بالمكابح وأجهزة التعليق. للتذكير فان 80 بالمئة من قطع الغيار السيارات مستوردة من الصين وفرنسا و ايطاليا و كوريا الجنوبية، ويقدر حجم الواردات من البلدان العربية ب 2 بالمئة حيث تستورد خاصة من تونس والإمارات العربية المتحدة والمغرب. وبلغت واردات قطع غيار السيارات خلال سنة 2008 حجما يقدر ب 44 256 طن تقدر قيمتها ب 291 مليون دولار، وفيما يخص كميات القطع المقلدة المحجوزة من طرف مصالح الجمارك خلال سنة 2008 فقد قدرت ب 1.316 طن بمبلغ يعادل 7ر5 مليون دولار، وتتمثل أسباب الحجز في غياب العلامة والخطأ في الوسم.