تقرير غامض حول تزايد ممارسات عنصرية متنوعة

تصاعد الإسلاموفوبيا ذكر باحتشام

جاء في التقرير السنوي الذي تنشره الهيئة العليا لمحاربة العنصرية (لاهالد)التي يرأسها لوييه شفتزار، الرئيس والمدير العام السابق لمؤسسة رينو، أن العنصرية الجنسية والدينية والصحية والنقابية والعرقية أصبحت تهدد الانسجام الاجتماعي على أكثر من صعيد، الأمر الذي يكشف عن تجاوزات أرباب العمل في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي والمهني بوجه عام. بعد مقدمة محتشمة أشار فيها رئيس الهالد إلى تداعيات خطاب الهوية الوطنية وعلى رأسها تزايد الإسلاموفوبيا في سياق الخلط بين الهجرة والإسلام... تم رفع اللثام عن نسب أشكال العنصرية المتزايدة مثل العنصرية العرقية 28 في المائة والصحية التي يدفع ثمنها أكثر المعوقون 18 في المائة، والنساء الحوامل 3 في المائة، والمندوبون النقابيون 6 في المائة، والمتدينون 3 في المائة والمسنون 5 في المائة. القارئ للتقرير المذكور ورغم تنديده بتصاعد الإسلاموفوبيا... لا يفهم كيف وفق معدوه بين الإقرار بتزايد روح العنصرية ضد المسلمين بسبب الانزلاقات الخطيرة الناتجة عن خطاب الهوية الوطنية وبين تأكيد تراجع العنصرية العرقية من نسبة 38 في المائة عام 2009 إلى 28 في المائة في مطلع هذه السنة. علما أن الغموض بقي يلف نسبة وهوية المعرضين للعنصرية الدينية التي يفهم منها أنهم من العمال المسلمين في المقام الأول، ناهيك عن عدم الإشارة إلى حالات التدنيس والاعتداءات العنصرية التي تعرضت لها عدة مقابر ومساجد إسلامية في الشهور الأخيرة في عز النقاش حول الهوية الوطنية كما أشرنا إلى ذلك أكثر من مرة.
من جوانب العنصرية العرقية والدينية التي توقف عندها التقرير... تنديده بتعرض مهاجرات أو فرنسيات مسلمات متحجبات عند أبواب المدارس إلى التضييق والملاحقة وقت مرافقتهن فلذات الأكباد إلى المدارس، في حين أيد تطبيق قانون منع ارتداء الحجاب في المؤسسات التربوية والقبعة السيخية تطبيقا لمبدإ العلمانية الرافضة للتعبير الديني الخارجي. المفارقة الثانية التي تضمنها التقرير تمثلت في اقتراب موعد وضع حد لنشاط الهالد التي سيرأسها لاحقا مالك بوطيح الاشتراكي جزائري الأصل ورئيس منظمة "أس أو أس راسيزم" سابقا. وحسب الإليزيه فإن الهيئة التي أطلقها الرئيس السابق جاك شيراك لم تعد مجدية وفعالة، علما أنها تلقت العام الماضي 1752 شكوى وحولت 78 في المائة من الملفات إلى المحاكم عام 2004. الاشتراكيون والشيوعيون نددوا بالمبادرة الإليزية وطلبوا توضيحات مؤسسة ومقنعة.