الجالية الجزائرية متخوفة من تداعيات التوظيف وفق معطيات عرقية

أبدت الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا والتي يتجاوز عددها مليونين ونصف المليون نسمة، من تتسبب النقاشات الدائرة في باريس حول الهوية الوطنية في بروز عنصرية جديدة ضد كل ما هو عربي وإسلامي وإفريقي.
وفي هذا الشأن، حذرت ما تعرف ب ''لجنة إجراء التنوع وتقييم العنصرية والمساواة في الفرص'' التي يرأسها الجزائري يزيد سابق بالتعاون مع جمعيات حقوقية فرنسية من الإحصاء الذي شرعت فيه الحكومة وسيتطرق إلى أصول السكان الفرنسيين وجذورهم العرقية. وقالت لجنة سابق المعروفة باسم ''كوماد'' في تقرير لها انه ''على فرنسا الحذر من العمل بمقاييس أثنية في إحصاء السكان. وأشرف على انجاز هذا التقرير 27 خبيرا وركزوا فيه على ''تطبيع الأجيال وإجراء التنوع'' بما يقلل من الحساسيات الموجودة في المجتمع الفرنسي، الذي تراه بعض الأوساط ''مجتمعات فرنسية''، وليس مجتمع واحد بحدود جغرافية واحدة. وقد أنيط هؤلاء الخبراء من قبل الحكومة الفرنسية بالبحث في الموضوع على خلفية مشروع إدخال معلومات الحالة المدنية عن ''الجيلين'' في الإحصاء السكاني، بمعنى الأخذ في الحسبان البلد أو دائرة ميلاد الشخص وجنسية المعني بالأمر وجنسية والديه على أساس أنه ''السبيل الوحيد لمتابعة مسار أبناء المهاجرين ورؤية ما يحدث لهم ومقاصدهم وفرصهم واستثمارهم في العنصرية. وترى المنظمات الحقوقية في أن هذا لاقتراح سيمكن المؤسسات الراغبة في إجراء تحقيقات على الأصول الاثنية لموظفيها الاكتفاء بمعلومات الحالة المدنية فقط، ما يفتح الباب لإمكانية التوظيف من منطلق عرقي وليس من باب الكفاءة والمهنية ،وفق منطق تصنيف السكان على درجات معينة ومتفاوتة .