“نفطال” تعجز عن تلبية طلبات سندات الوقود

دعت الزبائن إلى استعمال البطاقات المغناطيسية

لا تزال العديد من المؤسسات العمومية والخاصة تنتظر تدخل المديرية العامة ل”نفطال” لتمكينها من الدفاتر الخاصة بالوقود، حيث طال انتظار الزبائن الذين يوفدون في كل مرة ممثليهم لغرض الحصول على الدفاتر فيعودون بدونها، ليتحول المقر إلى طوابير طويلة أمام محطة نفطال المحاذية لمحطة نقل المسافرين بالخروبة
سئم زبائن مؤسسة نفطال من الأزمة الحادة التي تواجههم في التزود بدفاتر سندات البنزين، حيث تعطلت المصالح بالعديد من المؤسسات العمومية والخاصة ولم تستطع القيام بمهامها وأجبرت على انتظار الإفراج عن سندات الوقود أمام محطة نفطال المحاذية لمحطة المسافرين بالخروبة، حيث تتشكل يوميا ومنذ الساعات الأولى طوابير طويلة من سائقي تلك المؤسسات في انتظار الحصول على بعض تلك الدفاتر.
وفي ظل الأزمة الحادة التي عطلت مصالح المؤسسات العمومية والخاصة، تنقلت “الفجر” إلى المصلحة التجارية لمؤسسة نفطال، وقد لمسنا تذمرا واستياء كبيرين لزبائن المؤسسة، أحدهم ممثل بلدية سيدي امحمد والذي قال إنه سئم من التردد على المصلحة التجارية للحصول على دفاتر الوقود، فبالرغم من حصوله على موافقة رئيس المصلحة التجارية منذ 15 يوما، إلا أنه لم يحصل على مبتغاه وحجة المصلحة تتلخص في عبارة “انتظر وعليك بالعودة مرة أخرى إلى أن نحصل على دفاتر الوقود”، وعلق زبون آخر قائلا “لقد مللنا من الانتظار، مصالح البلدية معطلة، المسؤولون لم يتمكنوا من التنقل للقيام بمهامهم، والكل يترقب متى تفرج نفطال عن طلبيتنا المعطلة منذ شهر...”. واتفقت ردود فعل زبائن نفطال على اتهامها بالتقاعس والتملص من مسؤوليتها وتعطيل المؤسسات عن أداء مهامها دون مبرر مقنع، فعلى حد قولهم فإن المصلحة التجارية تتحجج بمبررات غير مقنعة كنفاد مخزون الدفاتر، وغياب نوعية الورق الذي تصنع منه السندات.
وفي سياق متصل أوضح أحد مسؤولي المؤسسة، رفض الكشف عن هويته، أن الإشكال يكمن في الوحدة المختصة في طباعة تلك الدفاتر بالشرا?ة، حيث تشتكي غياب الورق المخصص لطباعة سندات الوقود، الأمر الذي تسبب في اتساع الهوة بين العرض والطلب، فالطلبات تتزايد وما يصل المؤسسة التجارية من دفاتر لا يكفي لتقليص حجم الفجوة.
وأضاف المتحدث أن الأزمة ليست محصورة بالعاصمة فقط، بل تعدتها إلى كل مناطق الوطن، فجميع المؤسسات المنتشرة عبر الوطن ستواجه نفس المشكل، كون جميع دفاتر الوقود تطبع بالمطبعة المتخصصة بالشرا?ة، ولم تستطع هذه الأخيرة تلبية طلبات نفطال لغياب الورق الخاص بالعملية.
من جهته، فضل المكلف بالإعلام بالمديرية العامة ل”نفطال”، السيد جمال شردود، تبرير الأزمة بتزايد الطلب على دفاتر البنزين، حيث تتقدم بعض المؤسسات بطلب أكثر من 300 دفتر، الأمر الذي يعود بالسلب على المصلحة التجارية، وتحاول في كل مرة برمجة حصص تلك المؤسسات التي تفضل أن تودع طلباتها بعد أن ينتهي مخزونها من تلك السندات.
وأضاف شردود أنه في ظل ارتفاع حظيرة المؤسسات العمومية والخاصة، فإن مؤسسة نفطال تدعو زبائنها إلى العدول عن طلب دفاتر الوقود واستبدالها بالبطاقات المغناطيسية كونها أكثر عملية وفاعلية من الدفاتر، وتمكن أصحاب المؤسسات العمومية والخاصة من تفادي الحيل التي يستعملها رؤساء الحظائر والسائقون للاستحواذ على وصول البنزين.