“ملف الفساد في الأشغال العمومية بين أيدي العدالة والقانون يمنعني من التصريح”

الوزير عمار غول يصرح

فسخ عقود شركات تركية وإيطالية لم تحترم آجال إنجاز ورشات الطريق السيار
رفض وزير الأشغال العمومية عمار غول أول أمس التعليق أو إبداء رأيه في ملف الفساد الذي هز قطاعه مؤخرا، مبررا ذلك بأن الملف بين أيدي العدالة ولا يسمح له القانون بالإدلاء بأي تصريح، وأفاد بالمقابل بتوقيف العديد من الشركات الأجنبية، منها تركية وإيطالية، لم تحترم أجال الإنجاز.
التزم وزير الأشغال العمومية، على هامش حضوره أشغال الجلسة العلنية للإجابة على أسئلة نواب مجلس الأمة، الصمت تجاه فضيحة الفساد التي هزت قطاعه مؤخرا وأطاحت بالأمين العام للوزارة وعدد من الإطارات بتهم ثقيلة، منها إبرام صفقات مخالفة للتشريع في مشروع الطريق السيار شرق غرب، استغلال النفوذ واستعمال الوظيفة لتحقيق أغراض شخصية، غير أنه وأمام إلحاح العديد من الصحفيين الذين حاصروا عمر غول اكتفى بالقول “الملف بيد العدالة والقانون لايلزمني بالتصريح على ملف قيد تحقيق قضائي”، في أول رد فعل له حول الملف، خاصة وأنه أصبح على غير عادته قليل الظهور المناسباتي، يترجمه غيابه أمام وزير الأول، أحمد أويحيى، في أشغال الدورة الأخيرة للتحالف الرئاسي الأخيرة، إلى جانب اختتام الدورة الخريفية للبرلمان وافتتاح الدورة الربيعية الأخيرة، وكان آخرها غياب الوزير غول في الحفل الرئاسي الذي أقامه الرئيس بوتفليقة على شرف الجزائريات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
أما عن مصير بعض الشركات الأجنبية في قطاع الأشغال العمومية التي لا تحترم بنود الصفقات والاتفاقية المبرمة، فأجاب غول قائلا “لقد أوقفنا العديد من الشركات الأجنبية العاملة في مشروع الطريق السيار، خاصة تلك التي لم تحترم الآجال، منها شركات إيطالية وتركية”.