رفض عمر غول، وزير الأشغال العمومية، الكشف عن النسبة الحقيقية لتقدم أشغال إنجاز الطريق السيار شرق-غرب مستندا في ذلك إلى وجود 5 آلاف ورشة تعكف على مواصلة الأشغال، وأعلن أن 12 ألف عائلة استفادت من 18 مليار دينار تعويض عن نزع الملكية، كما كشف في المقابل أن قطاعه استفاد من ربع ميزانية البرنامج الخماسي للتنمية. اعترف وزير الأشغال العمومية، أمس، ضمنيا بوجود تأخّر في استكمال مشروع الطريق السيار شرق-غرب في آجاله المحدّدة، حيث أرجع ذلك بالأساس إلى الوقت الذي استغرق في فضّ النزاعات المتعلقة بنزع الملكية بعد رفض مواطنين التنازل عن أراضيهم التي يمرّ بها المشروع، ورغم ذلك فإن الوزير أوضح أنه تمت تسوية نسبة 95 بالمائة من هذه الخلافات حول الملكية بالتراضي ودون اللجوء إلى المحاكم أو استعمال القوة العمومية. وبموجب ذلك كشف عمر غول الذي كان يتحدث في تصريح عل هامش جلسة لمناقشة مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، بأن مصالحه تكفّلت بهذه المسألة بعدما تم تعويض ما لا يقل عن 12 ألف عائلة عبر كافة المسالك التي مرّ بها الطريق السيّار، وهو الأمر الذي كلّف الخزينة العمومية في الإجمال غلافا ماليا بقيمة 1200 مليار سنتيم نظير حصول هذه العائلات على التعويضات. وضمن هذا الاتجاه ربط الوزير التأخر في تقدّم أشغال إنجاز "مشروع القرن" إلى شبكات الربط التي عطّلت بحسب الوزير نسبيا وتيرة سير الأشغال عبر العديد من النقاط، مثلما هو الحال بالنسبة لشبكات ربط الكهرباء وكذا الغاز التي دفعت إلى توقف العديد من الورشات، قبل أن يؤكد أنه تم إلى حد الآن استكمال إنجاز نسبة 99 بالمائة من شبكات الربط. وبخلاف بعض التقارير التي أصرّت على أن نسبة تقدّم أشغال إنجاز مشروع الطريق السيار شرق-غرب قد تجاوزت حاليا عتبة 85 بالمائة، فإن المسؤول الأول على قطاع الأشغال العمومية تجنّب الخوض في هذا التفصيل، بل إنه فنّد ضمنيا هذا الرقم وتحاشى تأكيده أيضا عندما قال في ردّه على أسئلة عدد من الصحفيين إنه ليس بالإمكان تحديد هذه النسبة مكتفيا بالتعليق "هناك 5 آلاف ورشة تقوم بأشغالها وبالتالي ليس بإمكاني تقديم رقم حول الموضوع". وسبق ل "صوت الأحرار" أن تطرقت إلى موضوع الطريق السيّار قبل مدة بالتفصيل، عندما أكدت استنادا إلى مصادر تتابع الملف أنه من المستبعد أن يتم تسليم ما أصبح يسمى ب "مشروع القرن" كليا في الآجال التي تتحدث عنها وزارة الأشغال العمومية أي سنة 2009، وقد لجأت الوزارة الوصية إلى تسليم المشروع عبر أجزاء وذلك في النقاط التي تكتمل بها الأشغال. إلى ذلك أبعد وزير الأشغال العمومية أي مسؤولية عن دائرته الوزارية بشأن الوضعية الكارثية التي تتواجد عليها الكثير من الطرق الريفية رغم مرور فترة قصيرة على إنجازها، محمّلا السلطات المحلية (البلديات) كامل المسؤولية في ذلك ما دام أن مقاييس الإنجاز لم تحترم بعد أن وصلت هذه الطرق إلى الحالة التي هي عليها الآن. على صعيد آخر أعلن عمر غول أن قطاع الأشغال العمومية قد استفادت من حصة هامة من الغلاف المالي المخصّص لتنفيذ البرنامج الخماسي للتنمية المقدّر ب 150 مليار دولار، وبلغت هذه الحصة استنادا إلى تصريح المتحدث ربع الميزانية وهو ما يعني بعملية حسابية أن هذا القطاع استحوذ لوحده على أكثر من 37 مليار دولار من أموال البرنامج الخماسي.
